انتقــال شامـــل يهـدف إلى عصرنــة سياسيــة و اقتصادية و اجتماعيـة
كشف المترشح للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، أمس، عن برنامجه الذي سيخوض به الحملة الانتخابية تحت شعار «الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا» ، وقال إن برنامجه هو «برنامج استعجال وطني في شكل انتقال شامل يهدف إلى عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلد».
استعرض علي بن فليس، أمس، بالجزائر العاصمة، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي ، مؤكدا أنه يهدف إلى تحقيق التغيير الجذري والشامل ، من خلال" برنامج الاستعجال الوطني الذي يتماشى مع المطالب والتطلعات العادلة والمشروعة للحراك الشعبي السلمي ويؤسس لدولة الحق والقانون ".
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ"تحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون وإعادة تأسيس النظام الدستوري والمؤسساتي بكيفية تجعل ممارسة المسؤوليات السياسية تخضع على الدوام للرقابة ولتقديم الحساب وللعقاب".
وأضاف بن فليس أن "عهدة الاستعجال الوطني" التي يقترحها ترتكز على ثلاثية: وهي القدرة على التكفل بالمطالب والتطلعات المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية وتحقيقها كاملة وعلى توفير حل وسطي متزن ولشق طريق المزاوجة بين خيار الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي من خلال دمجهما في مقاربة واحدة غايتها القطيعة الجذرية مع النظام السياسي البائد، إضافة إلى إعادة بعث مؤسسات شرعية وذات مصداقية وطابع تمثيلي بمقدورها إحداث التغيير الشامل الذي يطمح إليه الشغب الجزائري .
واقترح بن فليس "تحولا سياسيا في صورة تحول ديمقراطي يقوم على سبع ورشات كبرى: مؤسساتية ودستورية وقضائية وكذا ورشات تخص الحريات والحقوق ووسائل الاعلام والاتصال وأخلقة الممارسة السياسية والحياه العمومية والحوكمة العصرية".
وفي هذا السياق ، أوضح أن هدف الورشة المؤسساتية يكمن في إعادة الشرعية لسائر مؤسسات الجمهورية من القمة إلى القاعدة ، فيما ستفتح الورشة الدستورية مباشرة بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد ، وأضاف "أن الدستور الجديد يجب عليه أن يفصل في نظام الحكم الذي نريده لبلدنا وهو نظام شبه رئاسي أي شبه برلماني في آن واحد، مع كل ما يقتضيه نظام دستوري كهذا من توازن حقيقي بين السلطات. ومن تواجد لسلطات وسلطات مضادة".
وأضاف أن فتح ورشة الحقوق والحريات يجب أن يشكل محطة بارزة في دستور دولة الحق والقانون، مقترحا إحداث لجنة لحقوق الإنسان " لا ترضخ للقبضة السياسية الإدارية ويكون لها من الاستقلالية ما يؤهلها للاعتناء بالحقوق والحريات ".
وأكد بن فليس أن القضاء المستقل هو أيضا في صلب بناء دولة الحق والقانون، موضحا أن فتح هذه الورشة سيشمل المراجعة الكاملة للقانون الأساسي للقضاء وإعادة النظر في التركيبة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته في تسيير المسارات المهنية للقضاة ..
كما أشار إلى فتح الفضاء الإعلامي وضبط الفضاء السمعي البصري، ومن جهة أخرى أكد بن فليس على أخلقة الممارسة السياسية والحياة العمومية من أجل قيام دولة الحق والقانون، أما "ورشة الحوكمة الجديدة فيجب أن تتوفر فيها شروط الحوار والتشاور والشفافية والرقابة وحماية الصالح العام واحترام القانون وتحمّل المسؤولية وتقديم الحسابات".
وبخصوص الشق الاقتصادي، يقترح علي بن فليس "نموذجا جديدا ينظم ويؤطر ويحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي للجزائر" ، مبرزا بأن هذا النموذج "يحمل كل فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤولياته و يوفر الإطار المشجع والمحفر للإبداع والابتكار والإنتاج و بإمكانه أن يضمن وبصفة متناغمة ومتجانسة حرية المبادرة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية و يسمح بالمزاوجة بين السعي الحثيث لتوسيع رقعة خلق الثروة ووضع الهياكل والقواعد الأكثر نجاعة وفاعلية لتوزيع منصف للثروة المحصل عليها" موضحا أن إقامة هذه المنظومة الاقتصادية الجديدة تتطلب صدق القناعة ووضوح الرؤية وتتطلب الإرادة السياسية والجرأة في المسعى.
وفي الشق الاجتماعي، اقترح بن فليس بناء مجتمع الحريات والمسؤوليات مع التركيز على خمس أولويات مطلقة تتعلق بـ: الصحة والتعليم والتكوين والسكن والشغل والشباب".
وقال بن فليس "إن من بين كل العروض المتداولة حاليا كمخارج ممكنة للازمة فإن عرضي المتعلق بعهدة استعجال وطني هو أقلها طولا ومخاطرة ومشقة على البلد وهو أقدرها على مواجهة حالة الاستعجال الوطني".
وأضاف" إن ما أخشاه هو أن يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكررة "، مضيفا "إن ترشحي وبرنامجي يهدفان إلى التعجيل بزواله وسد الأبواب أمامه نهائيا".
مراد- ح
