تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بفتح "حوار وطني واسع" لتعديل الدستور في حال ما اذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية.
وقال السيد تبون في منتدى يومية الحوار: "أعدكم في حال ما اذا انتخبت رئيسا للبلاد بفتح حوار وطني واسع لتعديل الدستور"، مشيرا الى أن الوثيقة التي سيطرحها "ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الامازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي".
وبعد ان أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية الشعب، أكد المتحدث أن السلطة "ليس لديها أي مترشح للرئاسيات القادمة" و ان "كل المترشحين الخمسة لديهم نفس الحظوظ" في الفوز بهذا الاستحقاق الرئاسي.
وأقر بالمناسبة انه "عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لكن هذا الحزب حر في مواقفه" من الرئاسيات، مشيرا الى أن عدة أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني "تدعمه" منها -كما قال- "ما هو من التيار الإسلامي"، موضحا أن برنامجه الذي يتضمن "54 التزاما تيمنا بالثورة التحريرية" يخص كل فئات الشعب الجزائري وليس "حزبا أو تيارا معينا".
من جهة أخرى، أكد السيد تبون أنه "يعرف النائب السابق عمر عليلات كنائب في البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، مشيرا الى أن قضية هذا الأخير مع العدالة "لا تمت بأي صلة للانتخابات الرئاسية"، مبرزا أن "الدعاية التي تلاحقه على خلفية قضية عليلات هي زوبعة في فنجان ولن تؤثر على حملته الانتخابية".
وجدد السيد تبون التزامه ب"مواصلة الحرب على الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة" التي -كما قال- "صرفت في استثمارات وعقارات"، موضحا أنه "يملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة وسيكشف عن ذلك في الوقت المناسب"، مشيرا الى أن "استرجاع الأموال المهربة الى الخارج هو أيضا امر ممكن جدا".
كما وعد المترشح الحر بالتكفل ب"حل جميع مشاكل القضاة من اجل ضمان استقلالية العدالة"، وعبر عن "تفضيله" لنظام رئاسي مع صلاحيات "واسعة" للبرلمان في "العمل الرقابي" على جميع القطاعات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعهد المترشح تبون بالإبقاء على الاستيراد ولكن "ليس على حساب الإنتاج الوطني"، كما تعهد بتشجيع الصيرفة الإسلامية و إعادة النظر في قطاع الثقافة لجعل "صوت الجزائر يدوي في كافة أنحاء العالم".
أما على المستوى الدولي، فقد أكد السيد تبون التزامه بمواصلة "دعم" القضايا العادلة في العالم. أما فيما يخص مستقبل العلاقات الجزائرية-المغربية، فقد أكد انه "سيتم إعادة النظر فيها في حال ما اذا قدم المغرب اعتذارا للشعب الجزائري على خلفية اتهامه بتفجير (فندق أسني بمدينة) مراكش سنة 1994".
واج
