نوه المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة علي بن فليس، أول أمس الخميس، من وهران ومعسكر، بالتلاحم الموجود بين الجيش والشعب، الذي قال بأنه أحبط كل المؤامرات، التي تحاك ضد الجزائر، منذ زمن الثورة التحريرية، مرورا بالعشرية السوداء، ووصولا إلى المرحلة التي تمر بها البلاد اليوم، مؤكدا بأن الحل السياسي، يكمن في الإنتخابات الرئاسية دون سواها، وفي هذا الشأن قال بأنه سيعمل في حال انتخابه رئيسا، على تبني ما اسماه بـ «دبلوماسية القمم» في السياسة الخارجية للجزائر.
وبخصوص السياسة الخارجية للبلاد، قال مرشح الرئاسيات علي بن فليس، أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أساسي في برنامجه الإنتخابي، المتضمن أيضا في هذا الشق، ضرورة أن يكون لكل دولة مهما كان حجمها، صوت في المجتمع الدولي، بما يحقق مبدأ العدالة بين الشعوب، مضيفا بأن سيادة الشعوب هي الأساس، وليس سيادة الحكام الفاسدين.
كما عبر بن فليس عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، في إشارة منه لطرح الملف على مستوى الإتحاد الأوروبي، مضيفا بأن الجزائر دولة مستقلة وقادرة على حل مشاكلها، وأوضح أيضا أن الدبلوماسية الجزائرية، بنيت منذ الثورة التحريرية، وتواصلت لغاية السنوات الأخيرة حين استولت العصابة، على مراكز صنع القرار، حيث ربطت علاقات مشبوهة، مع حكام من أجل مساعدتها على البقاء في السلطة، على حساب الشعب الجزائري، مما جعل السياسة الخارجية مرتبطة بأشخاص ضد مصلحة البلاد، على حد قوله، وبالتالي فالدبلوماسية مثلما يراها بن فليس، يجب أن تكون علاقات دولة مع دولة، وليس أشخاص، مبرزا أنه سينخرط في الطرح الجديد للدبلوماسية، وهي «دبلوماسية القمم»، التي يرفع فيها شأن رؤساء الدول على قدر المساواة. وقال بن فليس، أن القوى غير الدستورية، كانت تسيطر على مراكز صنع القرار، وتحالفت مع قوى أجنبية لا تريد الخير للجزائر، ولكن بفضل الشعب الذي خرج يوم 22 فبراير، ومرافقة الجيش الشعبي الوطني والأسلاك الأمنية له، تم إحباط المؤامرة من جديد وتقرر الذهاب لرئاسيات تعيد الشرعية للنظام السياسي وتثبت الدولة الوطنية، مضيفا أن هذه القوى غير الدستورية، تحولت لعصابة أرادت زعزعة استقرار البلاد وأفسدت الميزانيات المالية.
وتطرق المترشح في هذا الصدد، لتجربته على رأس الحكومة حين مكنت السياسة المنتهجة آنذاك، من توفير دخل 1200 مليار دولار للخزينة العمومية، وهي الأموال التي قال عنها بن فليس، أنها ذهبت هباء منثورا، مشددا في كلمته أن المال العام مقدس، وأن تسييره بمثابة الإمامة في الإسلام، حيث يكون القائم عليها أمينا صادقا، مضيفا أنه سيتصدى لتغلغل المال في السياسة.
ومن المقترحات التي قال أنه سيعمل عليها، هي أنه سيجمع المواد القانونية الموجودة حاليا في قانوني الأحزاب والإنتخابات، ويضمها في قانون خاص مفصل، توضح بنوده العلاقة بين السياسة ومصادر تمويلها.وفي تقديمه لبرنامجه، قال بن فليس، أنه ترشح للرئاسيات، حاملا مشروعا لمستقبل الشباب ولإضفاء الشرعية على المؤسسات والدفاع على الدولة الوطنية، التي قال بأنها من صنع الأمجاد، وهو أيضا حسب المتحدث، مشروع لنظام اقتصادي، بعيد عن التسييس و يخدم الشعب ويتضمن حرية المبادرة وفتح المجال للاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
وقال بأنه سيطبق برنامج استعجال اجتماعي، خاصة وأن الطبقة المتوسطة، أصبحت اليوم حسبه، ضعيفة وتنتظر الكثير من السلطات في بلد 75 بالمائة من سكانه شباب، وبحاجة لمناصب شغل والسكن، وكل ضروريات الحياة، التي حرم منها الشعب حسبه، بسبب الفساد والرشوة، وبعض عقليات الجهوية الفاسدة، وقال أنه سيحارب الرشوة دون هوادة، من خلال إنشاء قطب جزائي قضائي خاص بهذا الأمر، مع المتابعة القضائية في ملفات الفساد والرشوة، التي قال بأنها ستبقى دائمة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمن.
كما عرج بن فليس بالحديث، حول ملف الأسرة التربوية بمختلف مراحلها بما فيها الجامعة، حيث قال أنه سيعمل على تحصين وتحسين أوضاع ممتهني هذا القطاع، حسب الأولويات، و وعد بفتح ملف الصحة والتكفل بالمرضى، مرجعا سبب تدهور القطاع، للتسيير وليس للموارد البشرية العاملة به، ووعد أيضا بفتح الحوار مع كل الفئات المجتمعية للاستماع لمطالبها وانشغالاتها، و بإنشاء كتابة الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، للتكفل بهذه الفئة في كل شؤونها اليومية.
بن ودان خيرة
