مثل، أمس ، رئيسا بلديتي سيدي أمحمد وعين الحجل بولاية المسيلة، للتحقيق أمام الجهات القضائية، بتهم تتعلق بالفساد، على مستوى محاكم اختصاص مجلس قضاء المسيلة بكل من بوسعادة ومقرة. وقد تم إيداع رئيس بلدية سيدي امحمد الحبس رفقة مقاول في وقت متأخر من مساء أمس.
وحسب ما علمنا من مصادر على صلة بالتحقيقات، فإن رئيس بلدية سيدي أمحمد «ب .ب»، مثل أمام قاضي تحقيق محكمة بوسعادة رفقة 9 متهمين آخرين، من بينهم موظفون وموردون، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص أخر، وجنحة تبديد واختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال عمومية.
وأشار مصدرنا أن التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة منذ فترة، بناء على تعليمات نيابية، التي أمرت بالتحقيق في ملف الشكوى المودعة من قبل والي المسيلة السابق، حول وجود تلاعب وتجاوزات عديدة تتعلق بتسيير المجلس الشعبي البلدي ومنح صفقات و امتيازات لممونين، وذلك على اثر رسالة شكوى رفعها أعضاء منتخبون بذات المجلس البلدي ضد رئيس البلدية، وهي التحقيقات التي تم من خلالها اتهام 4 موظفين و 5 موردين.
وقد استمع قاضي تحقيق محكمة بوسعادة إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس للمتهمين وأطراف القضية.
كما مثل رئيس بلدية عين الحجل «د . ع»، في نفس اليوم على مستوى محكمة مقرة، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أملاك عمومية، حيث علمنا في هذا الصدد أن «المير» متهم بالتواطؤ مع عائلة بعين الحجل، سمح لها بالحصول على تعويض مالي ضخم، عن قطعة أرض ملك للبلدية، وذلك بناء على قرار تحويل للقطعة الأرضية لفائدة بلدية عين الحجل، من طرف والي المسيلة سنة 1993، حيث مكن العائلة من الحصول على تعويض قدره 37.5 مليار سنتيم دفعت من خزينة البلدية.
وأضاف ذات المصدر إلى أن القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة منذ أشهر، تتعلق بمساحة أرضية تقع بمحيط الرتبة بالمحيط الحضري لبلدية عين الحجل، والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 84560 مترا مربعا. م أ
