إيداع المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد للشرق بالونزة الحبس

أمرت نهار أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة، بحبس المدير العام السابق، لشركة مناجم الحديد للشرق بالونزة، على خلفية اتهامه في قضية فساد، وتبديد واختلاس المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وجاء قرار حبسه بعد أسبوع من إحالته على وكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق بمحكمة العوينات، أين تم وضعه تحت الرقابة القضائية، غير أن غرفة الاتهام استأنفت بمجلس قضاء تبسة.
مع العلم أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، كانت قد تابعت هذا الملف وحققت فيه، واستنادا للبيان الصادر عن أمن ولاية تبسة منذ أسبوع، فإنه تم فتح تحقيق في ملابسات قضية تبديد واختلاس المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة، وتوصلت التحقيقات التي قامت بها المصلحة ذاتها، وبناء على مجموعة من المراسلات الواردة إلى المصلحة، تضمنت جميعها معلومات هامة وسرية، تتعلق بالتصرفات المشبوهة الصادرة من هذا الإطار، أين خلص المحققون إلى أن هناك تبديدا للمال العام، عن طريق اقتناء عتاد للحفر عن طريق مناقصة وطنية ودولية مفتوحة، وهي المناقصة التي كللت بإبرام عقد مع شركة أجنبية بلجيكية، حيث حدد المبلغ الإجمالي لشراء هذا العتاد بحوالي 20 مليار سنتيم، إلا أن المدير لم يلتزم ببنود العقد المحددة لكيفية الضمان ووضع العتاد بالخدمة، وأيضا إرسال موظفين من الشركة، قصد تلقي تكوين على كيفية تشغيلها، كما أن آلات الحفر محل العقد، لم تكن لها النجاعة والمردود المناسبين، نتيجة وقوعها في أعطاب ميكانيكية، ومن جهة أخرى فإن المسؤول ذاته، قام بإبرام عقود خدمات مع شركتين وطنيتين، وهذا لتغطية العجز في الإنتاج الناجم، عن عدم نجاعة آلات الحفر المذكورة، حيث قدرت القيمة المالية لهذه العقود بحوالي 48 مليار سنتيم سنويا، واستكمالا للتحقيق المفتوح تم جمع واسترجاع، نسخ من مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة، الخاصة باقتناء هذا العتاد لفائدة الشركة، إضافة إلى نسخة من العقد المبرم، بين المدير والشركة الأجنبية، التي قامت بتوريد العتاد، وكذا نسخ من محاضر الاستلام المؤقت، وغيرها من الوثائق، في الوقت الذي نفى فيه المدير التهم المنسوبة إليه، كما نفى حسب البيان الصادر عن أمن ولاية تبسة، إبرامه لعقود مع الشركتين الوطنيتين، مع العلم أن التحقيق توسع لعدة موظفين وأطراف أخرى داخل منجمي الونزة وبوخضرة، حيث أكدوا بالمناسبة أن آلات الحفر، التي وضعت تحت الخدمة بمنجمي الونزة و بوخضرة لم تعط أي مردود، ولم تساهم في رفع وتحسين القدرات الإنتاجية للشركة، ليتم وضع المعني تحت الرقابة القضائية، بتهمة استعمال شهادات وإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا الاختلاس، والاستعمال بدون وجه حق لصالحه لممتلكات، وأموال عمومية وخاصة عهدت إليه بحكم الوظيفة.                   س/ج