شرع أمس قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في الاستماع إلى 42 شخصا بين متهمين وشهود، على رأسهم المدير الولائي للموارد المائية وموظفين ومقاولين، في قضايا فساد وسوء تسيير تتعلق بالاشتباه بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة تخص مشاريع ضخمة استفادت منها الولاية، تخص توصيل مياه الشرب، والري، والتطهير، وخزانات الماء، ومحطات الضخ.
القضية تعود حيثياتها إلى العام الفارط، عندما وردت شكاوي وتقارير لمصالح الأمن، تفيد بوجود شبهة فساد على مستوى مديرية الموارد المائية، تتعلق بإبرام عقود وصفقات مع مقاولين مخالفة للأحكام الشرعية والتنظيمية الجاري العمل بها في مجال الصفقات العمومية.
وكشفت التحقيقات المعمقة التي باشرتها حينها الفرقة الاقتصادية والمالية التي دامت قرابة عام، بأن المدير الولائي رفقة موظفين، يشتبه بأنهم قاموا بإبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها، تتعلق بمشاريع، بداية من إعداد دفاتر الشروط وإسناد الصفقة الخاصة بمشاريع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب، وشبكات التطهير والصرف الصحي، ومحطات الضخ وخزانات الماء بالعديد من البلديات بمبلغ يفوق 300 مليار سنتيم.
وكانت وزارة الموارد المائية قامت بإنهاء مهام المدير الولائي فور شروع مصالح الأمن في التحقيق معه، في القضية كما سبق للمدير الولائي أن صرح للنصر وقتها، بأن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة، متهما أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء الشكاوي التي أرسلت إلى مصالح الأمن، واعتبرها قضية كيدية.
كمال واسطة
