يبرز مخطط عمل الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس، في اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة الاستعجال في اعتماد "مراجعة عميقة" لأنماط الحكامة واستنباط "قواعد جديدة" لإنجاح سياسات التنمية.
وأوضح بيان توج أشغال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة، الذي "يستمد مرجعيته من التزامات رئيس الجمهورية، يبرز ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".
ويتم ذلك، حسب البيان، من خلال "عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد".
كما يركز هذا المخطط على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".
وتسهر الحكومة، وفق مخطط عملها، على "وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لاسيما في الهضاب والجنوب".
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية، يولي المخطط "أهمية كبيرة" لهذا الجانب من خلال "برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، وتطوير قطاع الصحة والثقافة ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها"، بالإضافة الى اعتماد "سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود، مع الاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية".
وفي إطار تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ستعمل الحكومة على "ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الاعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار".
من جانب آخر، تعمل الحكومة على "توفير كل الظروف التي من شأنها تمكين المرأة من تبوأ مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية وتحقيق استقلاليتها".
كما يشكل الشباب "الأولوية الكبرى" في مخطط عمل الحكومة، بحيث سيكون محور "مخطط وطني خماسي 2020-2024 لكي يتمكن من الإسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كل المجالات".
