أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الاستثنائي الذي ترأسه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، استعداد الدولة لتشجيع أي مشروع في مجال الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90 بالمائة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن السيد تبون ألح خلال هذا الاجتماع على "ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية، بدل تصديرها بصفة تلقائية في شكلها الخام، نظرا للدور الذي تلعبه في خلق الثروة ومناصب الشغل".
وفضلا عن تشجيعها بتمويل يصل إلى 90 بالمائة، فإن مشاريع الصناعات التحويلية ستحظى بالأولوية في منح العقار الصناعي، يضيف الرئيس.
من جهة أخرى، طلب السيد تبون من الحكومة التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني.
كما طلب تشجيع أرباب العمل القادرين على خلق مناصب الشغل، من خلال تحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة.
وبخصوص منظومة الضرائب، دعا إلى إعادة النظر فيها بالتعجيل برقمنتها، وهو ما ينبغي أن يمتد أيضا إلى إدارة الجمارك، كما أكد الرئيس.
ومن شأن ذلك أن يساهم في التخلص من آفة التهرب الضريبي والتهريب التي "تنخر الاقتصاد الوطني وتغذي الممارسات الفاسدة، وتزيد في تبعيتنا لعائدات المحروقات"، يضيف البيان.
وفيما يتعلق بالاستيراد، جدد الرئيس دعوته للوزراء المختصين إلى تشديد الرقابة على واردات المواد المغشوشة عن طريق وضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، بغرض مراقبة جودة المواد المستوردة والتأكد من صلاحيتها، ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء.
وفي نفس السياق، أمر السيد تبون وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة.
يذكر أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم السيد تبون، خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة.
وفي شقه الاقتصادي، يرتكز المخطط على "تفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد"، كما يركز على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي"، مع "وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب"، وفقا لنفس المصدر.
