يبرز مخطط عمل الحكومة، ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، كما يركز على ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي.
يبرز مخطط عمل الحكومة، الذي يستمد مرجعيته من التزامات رئيس الجمهورية، «ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي، وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد»، كما يركز هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أول أمس، على «ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي» .
و تسهر الحكومة، أيضا وفق مخطط عملها، على» وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب».
ومن جهة أخرى، يولي مخطط عمل الحكومة «أهمية كبيرة للتنمية البشرية والاجتماعية، بفضل برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، وتطوير قطاع الصحة والثقافة، ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها، واعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن، والتكفل بالفئات الهشة، وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود، والاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية».
وفي إطار تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية،” ستعمل الحكومة على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الاعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار”.
ومن جانب آخر، تعمل الحكومة على “توفير كل الظروف التي من شأنها تمكين المرأة من تبوء مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية، وتحقيق استقلاليتها”، كما يشكل الشباب “الأولوية الكبرى في مخطط عمل الحكومة، بحيث سيكون محور مخطط وطني خماسي 2020-2024، لكي يتمكن من الإسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كل المجالات”.
ق - و
