أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تدابير مستعجلة وأخرى طويلة المدى من أجل حصر العوامل المسببة لحوادث المرور، تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة و غير المتأنية على مستوى الطرقات، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية و المدرسية. وكذا السحب، بصفة تحفظية لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور .
القرارات التي وضعتها وزارة الداخلية، جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 02 فيفري الماضي، وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنه «نظرا لحساسية مشكلة السلامة المرورية وحجم مخلفاتها على حياة المواطن، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 فيفري 2020 ، الرامية إلى تجنيد كافة الوسائل التقنية و البشرية والمادية و القانونية و الإعلامية من أجل تقليص نسبة حوادث المرور، وعلى هامش اجتماع الحكومة يوم الأربعاء 5 فيفري 2020 ، تم إقرار تدابير مستعجلة و أخرى طويلة المدى من أجل حصر العوامل المسببة لحوادث المرور، وهذا في إطار مقاربة متعددة القطاعات.
وأضاف المصدر «لقد قامت السلطات العمومية، من خلال فحص كافة الجوانب المتعلقة بمشكل الطرقات، بوضع مخطط تدخل يشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية». ففي الجانب القانوني و الإداري، تقرر تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة و غير المتأنية على مستوى الطرقات ، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية و المدرسية. وكذا السحب، بصفة تحفظية ،لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور .
وسيتم استحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد و متابعة المتسببين منهم في حوادث المرور. وإحصاء جميع النقاط السوداء و الحساسة التي تعرف ارتفاعا في نسبة حوادث المرور إضافة إلى تحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد إلى الخبرة و الصحة النفسية. وكذا تحيين المنظومة القانونية و المؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية. إضافة استحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية.
وفي جانب البنية التحتية للطرقات، تقرر إعادة تهيئة الطرق السريعة و الرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة، استحداث و استغلال الأنظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية وتعميم استعمال الإنارة العمومية و أجهزة الرادار على الطرق.
وفيما يتعلق بالجانب التفتيشي في الطرقات، تقرر الحفاظ على عمليات المراقبة و التفتيش لجميع العلامات في الطرقات. و تعزيز الفرق المختلطة و عمليات التفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات بأكملها. إضافة إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات. والاستخدام الإلزامي للسائق الثاني على خطوط المسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية الجيدة للسائقين.
أما في الجانب التربوي و الإعلامي سيتم تكثيف الحملات التحسيسية، التنظيم الدوري بقوافل تحسيسية على المستوى الوطني. تكتيف الأعمال الوقائية الجوارية لفائدة مستخدمي الطريق. مرافقة مستخدمي الطريق من خلال تحسيس متقدم لأخطار الطرقات. تكثيف الحملات الإعلامية لأعمال التحسيس والوقاية لفائدة مستخدمي الطريق. وتعبئة الحركة الجمعوية في إطار تنويع أعمال الوقائية والمسبقة في مجال السلامة المرورية . وكذا اللجوء إلى أعمال المساعدة و الدعم لفائدة الأشخاص و عائلات ضحايا الحوادث.
وسيتم التوقيع على اتفاقات الشراكة بين المندوبية الوطنية لأمن الطرقات و سوناطراك و رونو من أجل تشجيع أعمال الوقاية المرورية. و نشر دعائم بيداغوجية و تربوية للمتمرسين و مستخدمي الطريق. بالإضافة إلى ذلك، تركز وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، مع القطاعات أخرى المتداخلة في إشكالية الطرقات، بصفة منتظمة على ربط كل الجهود التصحيحية التي من شأنها أن تحل بفعالية معدلات الوفيات بالطرقات. وتظل حياة المواطنين على الطرقات مصدر انشغال كبير للسلطات العمومية.
ع سمير
