قرر نواب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني استئناف المشاركة في الجلسات التي ستستأنف يوم غد الثلاثاء بعرض ومناقشة مخطط عمل حكومة السيد عبد العزيز جراد، فيما ستجتمع كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم للفصل في قرار تعليق مقاطعة أشغال المجلس، أو البقاء على نفس الموقف.
يشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان غدا الثلاثاء في مناقشة مخطط عمل الحكومة وذلك على مدى ثلاثة أيام، على أن يرد الوزير الأول على كل انشغالات النواب يوم الخميس المقبل، و قد قررت بعض الكتل المقاطعة لجلسات المجلس في الأشهر الماضية العودة إلى المشاركة في أشغال المجلس بهذه المناسبة.
وقال النائب وعضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم ،ناصر حمدادوش- التي قاطع نوابها جلسات وأشغال المجلس طيلة الأشهر الماضية- إنهم سيعودون للمشاركة في أشغال المجلس بمناسبة عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة.
وأضاف المتحدث في تصريح "للنصر" أمس أن الحركة كانت قد قررت مقاطعة أشغال المجلس في عهد حكومة، نور الدين بدوي، لكن منذ إجراء الانتخابات الرئاسية فقد عاد النواب إلى نشاطهم البرلماني بشكل عادي، وعليه فإن نواب الحركة سيشاركون في الجلسات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة.
ويتماشى هذا الموقف من الموقف العام للحركة من التطورات السياسية الجارية في البلاد، وهي التي كانت قد أعلنت دعمها للمساعي التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى خلق توافق وطني في المرحلة القادمة.
وكان رئيسها، عبد الرزاق مقري، قد استقبل الأسبوع الماضي من قبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات واللقاءات التي يجريها مع الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حول الوضع العام في البلاد وورشة تعديل الدستور، وقد صرح مقري عقب المقابلة مع الرئيس أن الكثير من الآراء والمواقف تتقاطع بينه وبين تبون حول العديد من الملفات المطروحة.
أما الكتلة الثانية المقاطعة لجلسات المجلس الشعبي الوطني منذ أشهر فهي كتلة جبهة القوى الاشتراكية، و حول ما إذا كانت هي الأخرى ستعلق قرار المقاطعة وتعود للمشاركة في أشغال المجلس أم لا؟ قال النائب جمال بهلول أنها ستعقد اليوم اجتماعا بمقرها للنظر في هذه المسألة، وبعدها ستتخذ القرار المناسب.
لكن محدثنا أوضح في اتصال بالنصر أمس أن الموقف المبدئي للكتلة هو المقاطعة، في انتظار الفصل اليوم في القرار النهائي، لأنه في حال عودة النواب للمشاركة في نشاطات المجلس فإن ذلك يعتبر تراجعا عن المواقف المبدئية للحزب على حد تعبيره.
وكما هو معلوم فإن بعض النواب المحسوبين على المعارضة بادروا في عز الحراك الشعبي، إما إلى الانسحاب من المجلس على غرار جماعة لويزة حنون، أو تجميد النشاطات، على غرار ما فعلته كتلتا حمس والأففاس، أو تقديم الاستقالة كما فعل نائبان من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقد تم تعويض كل هؤلاء بنواب جدد حسب الترتيب في القائمة الانتخابية، و هم يؤدون عملهم بشكل عادي.
ومن هذا المنطلق فإن مخطط عمل الحكومة سيعرف نقاشا مستفيضا من قبل جميع الكتل الممثلة في البرلمان، في وقت تبحث فيه الحكومة عن توافق وطني من أجل بناء المرحلة القادمة.
إلياس -ب
