شاركوا في قتل شرطي بالزيادية وفي محاولة تفجير أمن باب القنطرة

الإعـــدام لسبعــة إرهــابيين مــــن - سريــة الغــربــــاء -  التي كــانت تنشــط بجبـــل الوحــــش بقسنطينــــة
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بقسنطينة أمس الاول الخميس ، بإدانة 7 إرهابيين منخرطين ضمن «سرية الغرباء» بالإعدام، 6 منهم في حالة فرار، و هي الجماعة التي قامت بعدة عمليات إرهابية في ولاية قسنطينة، تتمثل في قتل شرطي بمطعم في حي الزيادية سنة 2016 وبمحاولة تفجير مقر الأمن الحضري 13 بباب القنطرة سنة 2017، إضافة إلى اختطاف تاجر في الميلية سنة 2012، وعمليات أخرى قاموا بها في ولايات أخرى، على غرار جيجل، كما أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح، ما بين 3 إلى 4 سنوات، وغرامة 10 ملايين سنتيم، بالنسبة لـ15 متهما، أعيدت تكييف تهمهم، من تمويل وتشجيع الجماعات الإرهابية، إلى تمويل الجماعات الإرهابية، فيما تمت تبرئة 9 متهمين من جناية تمويل و تشجيع الأعمال الإرهابية.
حاتم/ب
وتمثلت تهم 7 إرهابيين، الذين حكم عليهم بالإعدام، في الانخراط وتنظيم وإنشاء جماعات إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص والمساس باستقرار المؤسسات وحيازة أسلحة وذخيرة حربية ممنوعة من الصنف الأول ومواد متفجرة ممنوعة بدون رخصة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة بظرف التعدد والليل والعنف والأسلحة الظاهرة والاختطاف بالعنف، مقابل طلب فدية وتخريب أملاك ومنشآت عمومية وممتلكات الغير بواسطة مواد متفجرة وتهديم بنايات ذات منفعة عامة بواسطة متفجرات وتخريب منشآت مملوكة للدولة بواسطة مواد متفجرة وتخريب مركبات مملوكة للغير بواسطة متفجرات.
وأدين الإرهابي والمنخرط ضمن «سرية الغرباء»، «م.ي» المكنى «زوبير» بالإعدام، وهو نفس الحكم بالنسبة للمتواجدين في حالة فرار ويخص الأمر كل من «ت.ع.ع» و»ش.ع» المولود سنة 1986 ببني ولبان و «و.ف» من مواليد 1972 ببوفاريك ولاية البليدة، و»س.ع» المكنى أبو البراء مواليد 1990 بالقل ولاية سكيكدة، و «ب.ب» من مواليد 1979 في بوقرة ولاية البليدة، و»ب.م» من مواليد 1973 بالزبوجة ولاية الشلف، و»ب.ا» المولود سنة 1970 بسيدي بلعباس.
ودامت جلسة المحاكمة، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا، مع مرافعة أكثر من 20 محاميا، في قاعة كانت مكتظة عن آخرها، بضحايا وأقارب وشهود.
الإرهابيون خططوا لتفجير 5 مقرات أمن حضري بقسنطينة
وتلخصت وقائع القضية، في تعرض مقر الأمن الحضري 13، بحي باب القنطرة بمدينة قسنطينة، إلى هجوم انتحاري بتاريخ 26 فيفري 2017، ما أدى إلى إصابة شرطيين، إضافة إلى تخريب أملاك تابعة للدولة، وأخرى عمومية وخاصة، ليتبين أن عينات الشفرة الجينية التي وجدت بكيس استخدمه الإرهابي المقضي عليه «ب.ع»، تتطابق مع المتحصل عليها من مسرح جريمة اغتيال الشرطي بوكعبور عمار، في أكتوبر من سنة 2016 بمطعم بحي الزيادية، لتقوم قوات الأمن بتحقيقات معمقة، لكشف خيوط الربط بين القضيتين، التي تبنتهما «سرية الغرباء»، والبداية كانت باستغلال شريحة هاتف كان يحمله الإرهابي «ب.ع»، عند تفجير نفسه بالقرب من مقر الأمن الحضري 13، وبينت التحقيقات أن الشريحة اقتنيت من محل لبيع الهواتف النقالة بحي الزيادية، ليؤكد صاحب المحل «ح.ي» أن الشخص الذي اقتناها يعتبر زبونه وجاره منذ فترة ويتعلق الأمر بـ «ز.م.ص» والمتهم في قضية الحال.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة، واستغلالا لمعلومات ونتيجة تكثيف التحقيقات، فقد قامت مصالح أمن دائرة الخروب بنصب كمين يوم 19 أفريل 2017، لإرهابيين منخرطين في «سرية الغرباء» بحاجز أمني في منطقة السطايفية ببلدية بن باديس «الهرية»، وانتهت بالقضاء على الإرهابي المكنى «أبو الهيثم»، الذي فجر نفسه بحزام ناسف، بعد محاصرته من طرف رجال الأمن من كل الجهات، فيما حالت دون إعادة الكرة مع الإرهابي الثاني «م.ي»، والمكنى زوبير، والذي لم يتمكن من تفجير نفسه بفضل سرعة التدخل، حيث مكن هذا الأخير من كشف خيوط كل العمليات المنظمة من طرف «السرية» بولاية قسنطينة ومناطق أخرى.
وواجه قاضي التحقيق، المتهم الرئيسي «م.ي» والمكنى «زوبير»، من مواليد 1975 بمنطقة الشطابة ببن شرقي بتصريحاته لدى الضبطية القضائية، حيث أكد خلالها الإرهابي الذي يعاني من إعاقة على مستوى اليد وأخرى بالساق، ما جعله يستعين بعكازة للسير، لإصابته في إحدى المواجهات مع قوات الأمن، حسب تأكيده، أنه شارك في عمليات إرهابية، من خلال نصب كمائن لرجال الدرك والأمن ومواطنين في الفترة الممتدة، ما بين 1994 إلى غاية 2014، وتوقف لفترة عن المشاركة بسبب تعرضه إلى إصابة خلال أحد مواجهات الأمن، ليعود للمشاركة في العمليات بداية من سنة 2016، حسب تأكيده.
وصرح أيضا، أنه وبقية أعضاء جماعة «سرية الغرباء»، جاؤوا إلى قسنطينة وتحديدا إلى منطقة «خنيشة» بجبل الوحش، حيث اتخذوها كمنطقة للتخطيط من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ولاية قسنطينة، وبعد تضييق الشرطة عليهم من خلال عمليات التمشيط في المنطقة، اضطر الإرهابي وصديقه المقضي عليه للتحول إلى منطقة «الهرية» بحثا عن مخبأ هناك، كما قال إنه تدرب في مراكز تدريب خلال تلك المدة، وقال أيضا إنه في 2001 ارتكب في جيجل اعتداء على حرس بلدي بمشاركة 60 إرهابيا، ثم في 2002 اعتداء آخر على شاحنة للحرس البلدي، وعرفت سقوط ضحايا بين قتلى و جرحى.
و أضاف أنه قام بإيقاف سيارة إسعاف لأخذ قارورة الأكسجين وهو يرتدي لباس الدرك الوطني، إضافة إلى تجريد مواطنين من بطاقات التعريف لاستعمالها في عمليات إرهابية، كما أكد مشاركته في قتل الضحية «ع.ت» بالميلية وأزهق روح أحد حراس الغابة بمساعدة إرهابي آخر، كما خطط لاغتيال عناصر الحرس البلدي في أولاد يحيى سنة 2006 ولكن العملية لم تنفذ بسبب تأخرهم في المرور على الكمين، وقال إنه شارك في عملية إرهابية بمقر الدرك الوطني في العنصر سنة 2007، كما شارك في كمين، استهدف الدرك الوطني بمشاركة 70 إرهابي وعملية أخرى في جبل البابور بسطيف، وهجوم في منطقة البلوطة باستعمال متفجرات، إضافة إلى مشاركته في تفجير ثان لشاحنة عسكرية بمنطقة البلوطة أيضا في 2011.
و اعترف باختطاف التاجر «ص.ل» القاطن بقسنطينة، وطلب فدية 26 مليار سنتيم، إضافة إلى قتل حارس بلدي في منطقة مسلم، و قتل حارس بلدي ومعلم متقاعد من خلال سيارة مفخخة، أشرف بنفسه على وضع القنبلة، كما قدم معلومات حول قتل شرطي بحي الزيادية، وأكد أن 3 إرهابيين، توجهوا إلى مطعم بالزيادية وإذا بهم وجدوا شرطيا هناك، تعرف عليهم وقاموا بقتله، أما بخصوص محاولة تفجير المقر الأمني 13، فأوضح في تصريحاته لدى الضبطية القضائية، أنهم كانوا يخططون لتفجير المقرات 1 و 2 و 3 و 12 و13.
إرهابي ينفي معرفته بشقيقه
و ذكر الإرهابي «م.ي»، اسم 24 متهما آخرا اتهموا بتمويل وتشجيع الجماعات الإرهابية، اعتقلوا جميعهم في أفريل 2017، لينكر معرفته بهم وحتى بشقيقه «م.غ»، وهو ما جعل القاضي يدخل معه في حوار، من خلال طرحه لبعض الأسئلة، والتي جاءت كالتالي:
القاضي: لماذا انخرطت في الجماعات الإرهابية سنة 1994 ؟
المتهم: أقطن في منطقة الشطابة وعشنا ظروفا صعبة باتهامنا بالإرهاب ونتيجة الضغوطات قررت التوجه إلى الجبل.
القاضي: لماذا شاركت في كل تلك العمليات الإرهابية ؟
المتهم: لم أشارك فيها فلقد أصبت خلال ثاني كمين قمنا به وكان ذلك في سنة 1995
القاضي: وبعد تلك الفترة أي في سنوات 2007 إلى غاية 2016.
المتهم: قلت لك سيدي القاضي لم أشارك حيث تعرضت لإعاقة على مستوى القدم واليد منعتني من التحرك لمسافات طويلة.
القاضي : إذا كنت غير قادر على المشاركة فما هي فائدة تواجدك بالنسبة للجماعات، كانوا قد تخلصوا منك لأنك أصبحت عبئا عليهم.
المتهم: لا أعلم سيدي القاضي
القاضي: إذا أنت العقل المدبر لكل تلك العمليات ..؟
المتهم: لا سيدي فأنا لم أدرس في حياتي ولست مثقفا.
القاضي: وماذا عن تصريحاتك بالمشاركة في التخطيط لهجوم إرهابي أدى إلى قتل شرطي وآخر لمحاولة تفجير مقر الأمن 13.
المتهم: كنت قد سمعت فقط أن 3 من مجموعتنا دخلوا مطعم بغية التزود بالأكل، وتعرف عليهم الشرطي فقاموا بقتله، أما التفجير فقد كنت في الجبل في جيجل وعلمت به مثل بقية الناس، وكما قلت فقد كنت في العيادة الطبية.
القاضي: وهل بقيت في العيادة لمدة 24 سنة ، وهل تقع العيادة تحت الأرض حتى لا يتم اكتشافها طيلة هذه المدة ؟.
المتهم: لا سيدي لا يمكن اكتشافها، مضيفا: لقد أخطأت سيدي بالالتحاق بهم لقد عرفت حقيقتهم لما تواجدت هناك.
القاضي: لماذا إذا لم تسلم نفسك خلال مبادرة المصالحة الوطنية؟
المتهم: أنا معاق سيدي والمكان الذي كنت فيه يبعد بمسافات طويلة عن أقرب مقر أمني، كما أني خشيت على حياتي لو اكتشف أمري.
القاضي: لكنك كنت تتنقل ما بين جيجل وسكيكدة و قسنطينة طول هذه المدة؟.
المتهم: لما أتيحت لي الفرصة قررت تسليم نفسي في «الهرية» أنا ومرافق لي.
القاضي: لم تسلم نفسك بل نصب لكما كمين وزميلك أراد تفجير نفسه وأنت لم تتمكن من ذلك، بسبب سرعة التدخل، كما وجد بحوزتك حزام ناسف، كما أن التضييق الأمني عليكم في المخبأ السابق بخنيشة بجبل الوحش أدى لبحثكم عن مخبأ في الهرية.
المتهم: نعم قررنا تسليم أنفسنا بعد التضييق، وكلفنا أحد الأشخاص بالتوسط لنا لتسليم أنفسنا ولكن عند حضور الشرطة، أصيب زميلي بالرعب وأراد تفجير نفسه، ولكن أنا لم أحاول ولم يجدوا لدي حزاما ناسفا.
ليواصل قاضي التحقيق سرده ما جاء في تصريحات الإرهابي «م.ي» في الضبطية القضائية، والتي أكد خلالها الإرهابي تورط 30 شخصا آخرين، ولكنه نفى معرفته بهم جملة وتفصيلا نافيا أن يكون ذكر أسماءهم أثناء التحقيق، بل أنه أنكر معرفته بشقيقه «م.غ» والمتهم أيضا في القضية بتهمة تمويل جماعات إرهابية.
هكذا قام الإرهابيون باختطاف تاجر وطالبوا بفدية 26 مليارا
واكتفى قاضي التحقيق بمواجهة المتهم بما جاء في قرار الإحالة، وطالب بتقدم الضحية «ص.ل» وهو تاجر وصناعي بقسنطينة، تم خطفه من جماعة سرية الغرباء سنة 2012 بالميلية، لينفي الإرهابي «م.ي» معرفته به، وهو ما زاد من غضب الضحية الذي حاول الاعتداء عليه لولا التدخل السريع للشرطة، حيث قاموا بإدخاله إلى أحد الغرف فيما ظل يصرخ «لقد قتلني لقد قتلني»، وطالب القاضي عودة الإرهابي إلى مكانه مع استدعاء الضحية «ص.ل» مجددا للقاعة، حيث هدده بالسجن لمدة شهرين في حالة إعادته الكرة بتهمة خلق فوضى داخل المحكمة وعدم احترام الهيئة الموقرة، واعتذر الضحية مؤكدا أن تصرفه نابع من التعذيب الذي تعرض له طيلة 12 يوما، من طرف هذا الإرهابي، الذي كان يشرف شخصيا على حراسته.
وروى «ص.ل» وقائع القضية، مؤكدا أنه في سنة 2012 توجه إلى قريته بمنطقة بني فرقان بالميلية رفقة عائلته الصغيرة لتمضية بعض الوقت، وبعد وصوله إلى مسكنه، أخبره قريبه أن المنزل لا يتوفر على قارورة غاز البوتان، ليتنقل بعدها إلى الميلية لاقتناء القارورة وفي الطريق نصب له كمين من طرف 4 إرهابيين منهم الإرهابي «م.ي» والذي كان يحرسه، موضحا أنه لم يكن يستعمل عكازة للسير وبأنه كان يحمل بندقية من الحجم الكبير، مضيفا بأنهم طالبوا بفدية قيمتها 26 مليار سنتيم، نافيا أن تكون عائلته قد منحت أموالا للإرهابيين، موضحا أنه تم إخلاء سبيله بعد اكتشاف رجال الأمن لمكان احتجازه بفضل استغلال اتصالات الإرهاب بشقيقه أثناء عمليات طلب الفدية.
وهنا خاطب القاضي الإرهابي «م.ي» بتصريحاته التي أكد من خلالها أنه كان يتواجد في العيادة الطبية، ولم يشارك في العمليات كما ادعى من قبل، كما أنه كان يحمل سلاحا ولم يكن يستعمل عكازة، ورد الإرهابي بأنه ينفي مشاركته في عملية الخطف، وبأنه لا يعرف الضحية.
إرهابي سلم نفسه لحصول زملائه على أموال بطريقة سرية
وأدين المتهم «د.ف» المولود بولاية سطيف والملقب «السطايفي»، بـ3 سنوات سجنا، لانخراطه في الجماعة إرهابية، في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2017، وقال المتهم أنه أدى الخدمة الوطنية، وأنه حاصل على شهادة ليسانس من جامعة سكيكدة، وكان عمله يقتصر على تصوير الجماعة لدى مغادرتها أو عودتها من الاشتباكات، نافيا أن يكون شاركهم العمليات الإرهابية، وأضاف أنه سلم نفسه سنة 2015 بسبب خلافه مع بقية الإرهابيين، حول حصولهم على المال بطريقة سرية.
أما المتهم «ز.م.ص» فأدين بـ4 سنوات، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، حيث اتضح أن الشريحة التي وجدت بهاتف المنتحر خلال تفجير مقر أمن باب القنطرة اقتناها من محل، ونفى أثناء الجلسة، أن يكون اقتناها مقابل بطاقة تعريف تخص شخصا آخر، موضحا أنه توجه إلى جيجل في تلك الفترة من أجل اصطحاب أبنائه في رحلة استجمامية بشاطئ العوانة، كما أدين المتهم «ح.هـ» من مواليد 1972 يعمل كحارس أمن في مؤسسة، بـ3 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب، من خلال شرائح الهاتف وهو ما نفاه مؤكدا أن تشابه الأسماء أدى إلى ذكر الإرهابي «م.ي» اسمه.
كما أدين «ب.ا» من مواليد 1986 بسكيكدة ويقطن بالقرارم، بـ4 سنوات سجنا بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية، بعد أن أكد الإرهابي «م.ي» أنه اتصل بالإرهابي المكنى لعويرة وبقي معه مدة قرب مسكنه العائلي، والذي لا يبعد عن أحد التفجيرات، فيما نفى ذلك أثناء الجلسة، كما أدت تصريحات الإرهابي «م.ي» لقبوع «ب.س» قرابة 3 سنوات في السجن لأنه سمع بأن صهر المتهم والذي يعتبر إرهابيا ومنفذا لعملية الانتحار سيقطن عنده يومان بمنزله في حي الفوبور وهو ما نفاه «ب.س» والذي استفاد من البراءة.
كما سلط القاضي عقوبة 4 سنوات في حق «س.ر» من مواليد 1971 يقطن بماسينيسا ويملك مزرعة بمنطقة ذراع الناقة بجبل الوحش، بتهمة التمويل وذلك من خلال تسهيل عملية دخول وخروج الإرهاب إلى مزرعته، من خلال تسييجها مع ترك فتحة تمكنهم من الولوج إليها دون سواهم، إضافة إلى تمكينهم من الخبز والمواد الغذائية وهي تصريحات الإرهابي «م.ي»، حيث نفاها المتهم أثناء الجلسة، و هي نفس العقوبة بالنسبة للمتهمين «ن.ا» و»ن.ب» القاطنين في الميلية، فيما أدين «م.غ» شقيق المتهم الرئيسي بـ 3 سنوات سجنا، بتهمة تمويل الإرهاب من خلال شريحة هاتف، فيما استفاد المتهم «س.ع» من البراءة بعد أن اتهم بحيازة بندقية صيد استغلت في فترة تنفيذ أحد العمليات الإرهابية.
وقضى المتهم «ز.ر» قرابة 3 سنوات في السجن، قبل أن تتم تبرئته في جلسة أمس الأول، بعد أن باع دراجته النارية في سوق الخروب للإرهابي المنتحر في باب القنطرة دون علمه، حيث لم يقم بإجراءات الاكتتاب، وعلل ذلك بأنه كان بأمس الحاجة للمال، ما جعله يرضخ مقابل 5.2 مليون سنتيم، كما تمت تبرئة ساحة المتهم «ح.ف» وهو شاب أعمى اتهم بدعم الجماعات الإرهابية بتجنيد أشخاص، ليصل إجمالي المتهمين المستفيدين من براءة إلى تسعة وهم «س.ع» و «ب.س» و»ح.ف» و»د.ع «و «ز.ر» و «ا.و» و»ب.ف» و»م.ز» و «س.ا»، فيما أدين كل من «د.ش» و»ح.هـ»و «ب.ا» و «س.ر» و «س.ع» و»ف.هـ» و «ن.ا» و «ن.ب» و «م.غ» و «ش.ح» و «ش.ر» و «ز.م.ص» بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية، وسلطت عليهم عقوبة السجن، تتراوح بين 3 و 4 سنوات.
كما حضر ضحايا محاولة تفجير المقر الأمني 13 بباب القنطرة، ويتعلق الأمر بشرطيين أصيبا خلال الانفجار وهما «خ.ف» و»ب.م.ص»، وضحية «ب.ن»، تعرض للإصابة على متن سيارته، و»ب.م.أ» تعرضت مركبته لأضرار مادية وطالب بتعويض قيمته 20 مليون سنتيم، و»ب.ف» سيدة تعرض مسكنها العائلي للضرر جراء الانفجار وطالب بمليار سنتيم كتعويض، و»ع.ل» أرملة الحارس البلدي الذي اغتيل من طرف «م.ي»، و»ب.ز» والدة الشرطي المتوفي بوكعبور عمار، إضافة إلى ممثل مديرية «سونلغاز» التي تعرضت للتخريب جراء الانفجار وممثل عن الأمن الوطني لنفس السبب.
واعتبر وكيل الجمهورية الوقائع ثابتة وبأن الأدلة واضحة بخصوص التهم الموجهة لكل المتهمين، حيث قال أنه تكفي عمليات الاغتيال للحرس البلدي وتفجير مقر الأمن ومقتل الشرطي وخطف التاجر «ص.ا» لإدانة الإرهابي «م.ي»، فيما اعتبر المتهم «ز.م.ص» مذنب بشرائه الشرائح كما هو الحال مع بقية المتهمين بالتمويل والتشجيع على الأعمال الإرهابية، وعليه التمس الإعدام للمتهم «م.ي» والمؤبد في حق «ز.م.ص» و6 سنوات في حق «د.ف» و10 سنوات لبقية المتهمين.
ح/ب