صرح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أمس من قسنطينة، أن الدولة تسعى إلى تجنب الأخطاء السابقة في تسيير المناطق الصناعية، في حين أوضح أن عملية إطلاق صندوق دعم الشركات الناشئة جارية.
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة خلال إشرافه على مسابقة «تحدي الشركات الناشئة الجزائرية» أن إعادة هيكلة المناطق الصناعية تعني أن أخطاء قد سجلت في السابق، وينبغي تصحيحها واجتنابها في المستقبل مثلما أكد، مشيرا إلى مصالحه اقترحت رقمنة تسييرها، في حين قطع صاحب شركة ناشئة من قسنطينة الفقرة المخصصة للرد على أسئلة الصحفيين من أجل إيصال انشغاله حول عدم الحصول على قطعة أرض على مستوى إقليم الولاية منذ ثلاثة أشهر من أجل تجسيد مشروعه الابتكاري الذي يزاوج بين مجال الفلاحة وتربية المائيات مثلما قال صاحب الفكرة، حيث أجابه الوزير بالتوضيح أن الكثير من الشباب يعانون من مشكلة العقار، مضيفا أن الوزارة استقبلت عدة حالات وستدعمهم إلى غاية الحصول على القطع الأرضية.
وذكّر الوزير باجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي تمت فيه مناقشة إعادة هيكلة وتحيين المناطق الصناعية، مشيرا إلى إدراج مشروع إنشاء مناطق مصغرة داخل المناطق الصناعية، تُوجّه كمرحلة أولى لإنشاء نظام بيئي مستديم للمؤسسات الناشئة. وقال نفس المصدر أنه يرفض وصف مشاريع «أنساج» بالفاشلة، معتبرا أن الهدف منها كان نبيلا، بينما غاب التأطير عنها، مضيفا أن الحاضنات ستتكفل بحل هذه المشكلة في فترة متابعة وتطوير المؤسسات الناشئة.
واعتبر الوزير في أول ولاية يزورها بعد العاصمة، أن مشروع رئيس الجمهورية لإنشاء صندوق استثماري لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة يقوم على دعامتين، أولاهما المجلس الأعلى للابتكار المزمع إنشاؤه، والثانية تتمثل في الحاضنات، في حين اعتبر أن مرافقة المؤسسات الناشئة هي الضامن الوحيد لنجاحها. وأوضح الوزير في رد على سؤال حول قيمة الموارد المالية التي تعتزم الدولة تخصيصها للصندوق بالقول أن هناك عدة مقترحات، لكن المقترح الأخير يبقى لوزارة المالية، مشيرا إلى أن عملية إنشاء الصندوق جارية.
وشرح جريدان دور الوزارة الجديدة التي يقودها، حيث قال أن الدولة الجزائرية وضعت من قبل قوانين حول طرق دعم المؤسسات الصغيرة والقوانين التي تدعم المؤسسات المتوسطة، مشيرا إلى أن المشكلة في انعدام الرابط الذي يجمعها، كما اعتبر أن إنشاء الوزارة جاء لتفعيل الروابط بين القوانين والنظم والمؤسسات التي أنشئت منذ سنوات ولم تفعل. وتحدث الوزير في كلمته الافتتاحية عن الخطوات المتبعة لدعم الشركات الناشئة، على رأسها وضع إطار قانوني يحدد مفاهيمها ويحدد طبيعة الحاضنات والمصطلحات الخاصة بالنظام البيئي لاقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى النصوص التنفيذية التي ستفضي إلى مراجعة النصوص الموجودة من أجل تكييف آليات التمويل مع دورة نمو المؤسسات الناشئة.
قسنطينة بين المناطق ذات الأولوية في استقبال المؤسسات الناشئة
وشدد نفس المصدر على إعادة تفعيل الوكالة الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية وتمكين أصحاب المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة من الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المؤسسات التابعة لقطاع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التكوين المهني، فضلا عن قيام الجماعات المحلية بتهيئة مساحات مخصصة للمؤسسات الناشئة ضمن المناطق الصناعية مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لحاملي المشاريع، على غرار ولاية قسنطينة وبشار وورقلة وتلمسان وسطيف وباتنة. وتحدث نفس المصدر عن وضع تسهيلات جبائية وضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على حصة من الطلب العمومي بما يسمح لها بتوسيع نشاطها.
من جهة أخرى، افتتحت زيارة الوزير الطبعة الثانية من مسابقة «تحدي الشركات الناشئة الجزائرية» المنظم برعاية الوزارة الأولى، ويتنافس فيها خمسة وعشرون مشروعا ابتكاريا من ولايات الشرق، لتتأهل ثلاثة منها تختارها لجنة تحكيم علمية للمسابقة النهائية يوم 16 أفريل بعد أن يجوب الفريق المنظم عدة ولايات هي كل من وهران وبشار وورقلة والجزائر العاصمة، كما تدور مواضيعها حول النقل والتوزيع والاقتصاد الدائري والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والطب عن بعد ومعالجة ملفات المرضى وتحسين جودة الخدمات العمومية والسياحة، في حين نظمت المسابقةَ حاضنةُ المؤسسات الناشئة «كابكوورك»، التي ذكر مديرها العام إمكانية إدراج مشروع رابع مع المتأهلين.
ويُذكر أن فكرة المسابقة أطلقت من طرف طلبة نادي «ألومني» لمدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة، في حين تكفل بمهمة التنظيم على مستوى ولاية قسنطينة النادي العلمي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات «سيرتاك».
سامي .ح
