كذبت المديرية العامة للأمن الوطني تكذيبا قطعيا ما روجته بعض المواقع الإخبارية و صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من منشورات مفادها أن مصالح الشرطة قد استعملت القوة ضد متظاهرين يوم السبت وسط العاصمة.
ردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أمس، على ما تم الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض متظاهرين للتعنيف من قبل قوات الشرطة خلال تفريق مسيرة يوم السبت بالعاصمة.
وقالت المديرية في البيان: «تكذب المديرية العامة للأمن الوطني تكذيبا قطعيا ما روجته بعض المواقع الإخبارية و صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من منشورات مفادها انه يوم السبت 7 مارس 2020 وسط العاصمة مصالح الشرطة قد استعملت القوة ضد متظاهرين».
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن «قواتها بعد تسجيلها لمسيرة غير مرخصة بأحد شوارع العاصمة احتل أصحابها الطريق العام ما أدى إلى العرقلة الكلية لحركة المرور و تسبب أيضا في غلق بعض المحلات التجارية تدخلت مصالح الشرطة وفق القوانين و التنظيمات المعمول بها في مثل هذه الحالات للمحافظة على النظام العام و إعادة فتح حركة المرور و بسط الطمأنينة في نفوس المواطنين.»
و أضافت انه «على اثر هذه العملية تم توقيف عدد من المشاركين في المسيرة غير المرخصة الذين خضعوا لدراسة حالاتهم ليتم بعدها و في نفس اليوم إخلاء سبيل غالبيتهم فيما سيقدم بعضهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في حالاتهم». و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في ختام بيانها انه «وفاء لالتزاماتها الدستورية فإنها ستظل حريصة على حماية الأشخاص والممتلكات و ساهرة على ضمان الطمأنينة و السكينة العامة و على راحة المواطن و امن البلاد».
ومثل، أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عدد من الموقوفين خلال مسيرة السبت، من بينهم الناشط سمير بلعربي والصحفي خالد درارني. حيث قضى هؤلاء ليلتهم بأمن دائرة الرويبة، أين أقتيدوا عقب توقيفهم على هامش مسيرة السبت، وفيما تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين أبقت مصالح الأمن على عدد منهم من بينهم الناشط سمير بلعربي الذي استفاد مؤخرا من حكم البراءة بعد أن قضى أشهرا في السجن.
ع س
