سيتم إصدار أول مسودة لمشروع مراجعة الدستورفي الأيام القليلة المقبلة "لإثرائها من طرف مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية قبل عرضه على البرلمان والاقتراع عليه عن طريق الاستفتاء"، حسبما كشف عنه أمس الاثنين بالمدية محمد لعقاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
وقال السيد لعقاب على هامش لقاء حول مراجعة الدستور ودوره في تكريس الفعل الديمقراطي في الجزائر نظم بمعهد العلوم القانونية والسياسية بجامعة «يحيى فارس» بالمدية، أن لجنة الخبرة التي كلفها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «أنهت مؤخرا عملها وستصدر قريبا جدا أول مسودة لمشروع مراجعة الدستور، لتختتم بذلك المرحلة الأولى لهذه الورشة السياسية الكبرى التي بادر بها الرئيس».
وأضاف ذات المتحدث أن النخبة الوطنية من جامعيين وحركة جمعوية ونقابات وهيئات وشخصيات وطنية وتشكيلات سياسية مدعوة «لمرافقة إصدار هذه المسودة من خلال إثرائها باقتراحات حول الجوانب غير المدرجة في هذه الوثيقة»، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 30 يوما طبقا للدستور الحالي «لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان للدراسة».
واعتبر السيد لعقاب أن مراجعة الدستور «أصبحت قضية رأي عام» وأن المواطن الجزائري «يولي أهمية كبرى للمسائل المتعلقة بالدستور و ضرورة إدخال تغييرات على القانون الأساسي للبلاد».
وأوضح أن التوجه نحو الاستفتاء هو «حتمية» نظرا لاعتبار أن المراجعة تقوم على تغيير «شامل و عميق» للدستور الذي «يمثل احد أهم مطالب الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الاستفتاء».
وأكد المسؤول أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون «متمسك جدا بديمومة الدستور الجديد الذي يعتبره بمثابة دستور أمة و ليس دستور رئيس» لافتا إلى أن «ضمانات احترام القانون الأساسي للبلاد سيتم إدراجها ضمن الدستور و سيشكل الطابع التوافقي له أحد أهم هذه الضمانات».
واج
