فيما انطلقت محاكمة هامل وأفراد من عائلته أمس: سلال وفرعون وخليل وطمار أمام المحكمة العليا

محكمة الجنح لسيدي امحمد تفتح ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني
هامل يواجه تهما ثقيلة والدفاع يركز على مسألة تقادم الوقائع
فتحت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، المتهم بعدة جرائم منها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية ، وعدم التصريح بالممتلكات، والزيادة في الذمة المالية غير المبررة، و الثراء غير المشروع،  وتحريض موظفين عموميين لاستغلال نفوذهم واستغلال الوظيفة، و تنطبق نفس التهم على أفراد من عائلته ومتهمين آخرين عرضوا هم أيضا على المحاكمة.
 وقد انطلقت المحاكمة في حدود الواحدة ظهرا بتوجيه الاتهامات للمعنيين من طرف رئيسة الجلسة، بعدها تدخل الدفاع لعرض الدفوعات الشكلية حول القضية، وقد ركز الدفاع في هذا الشأن على أن الوقائع التي يحاكم من أجلها هامل وزوجته وأبناؤه مكيفة من طرف جهة الاتهام و ضباط الشرطة القضائية، وبها معلومات مغلوطة في التحقيق الابتدائي، وأن جميع الوقائع التي تم إسنادها للمتهم تسقط بالتقادم  حسب نص المادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 54 من قانون مكافحة الفساد التي تنص على أن الدعوى العمومية تتقادم في جرائم الفساد بعد ثلاث سنوات إلا في حالة تحويل عائدات الجرائم إلى الخارج أو تحرير الشكوى من النيابة العامة بنص المادة 29 من قانون مكافحة الفساد، وعليه التمس الدفاع انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وبطلان إجراءات المتابعة القضائية، وبطلان محضر الضبطية القضائية الذي جاء بعد انطلاق التحقيقات في 12 جوان 2019.
 وقد حاول الدفاع اللعب على وتر التقادم لتخليص موكليه من التهم الموجهة إليهم خاصة منهم أفراد عائلة  هامل، وقد انصبت مجمل الدفوعات المقدمة من طرف المحامين أيضا على انعدام شكوى مسبقة وفقا لمادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لكن وكيل الجمهورية رد من جهته بأن الدفوعات الشكلية تصطدم  بموضوع الدعوى العمومية ولا يمكن الرد عليها، ملتمسا ضمها للموضوع لعدم تأسيسها، وهو ما أمرت به رئيسة الجلسة قبل الشروع في استجواب المتهم الرئيس عبد الغني هامل.
بعدها واجهت رئيسة المحكمة ومساعدها عبد الغني هامل بالتهم الموجهة إليه و بالعقارات والأموال التي يحوز عليها، طالبة منه تبرير كيفية الحصول عليها وهو الموظف العمومي، ومنها قطعة ارض بالسمار بالعاصمة، قطعتان أرضيتان بمساحة 480 متر مربع بوهران، قطعة أرضية بسطاوالي بالعاصمة، فيلا بوهران قطعة ارض ببئر الجير بوهران مسكن على البحر بوهران، ثلاث قطع شيدت فوقها بنايات  في صبرا بتلمسان، شقة في حيدرة، قال الهامل إنه حصل عليها سنة 2013 بعد طلب تقدم به إلى وزير الداخلية آنذاك دحو ولد قابليه الذي منحها إياه، فيما قال إن القطع الأرضية بوهران تعود لأبنائه سُجلت باسمه حفاظا على وحدة العائلة.
وكذلك مسكن قرب محطة الحافلات بتلمسان، وسألت القاضية هامل عن بيع وشراء العديد من العقارات فكيف قام بها وهو موظف دولة،  وأكثر من 25 حسابا بنكيا، وحساب به 15 مليار سنتيم، وممتلكات أخرى تم عرضها.
وقد رفض عبد الغني هامل كل التهم الموجهة إليه فيما حاول تبرير ملكيته للعديد من العقارات و الحسابات البنكية ، وقد حاول في البداية استجداء ضمير رئيسة الجلسة بقوله «سيدتي الرئيسة أنت سيدة وقاضية محنكة وأنت زوجة وربة بيت وتعرفين قيمة العائلة، نحن عائلة مظلومة، ولا توجد أي عائلة أخرى دفعت ما دفعته عائلتي منذ الاستقلال».
ورفض هامل كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا لأنها تتعلق بالفساد وهو «ليس فاسدا» على حد قوله، مضيفا بأن عائلته تربت على ما يقوله الله ورسوله، وقال انه كان قدوة بالأمس في الجزائر وخارجها، ثم حاول استعراض مساره في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
 كما أشار إلى  عهدته على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وقال إن الجميع يعرف ما قام به هناك من عصرنة وتخصص، وفي ميدان التعاون وتأسيس الأفريبول الذي انتخب رئيسا له، وانه كان يسير الملايير لكنه لم يمد يده إليها، كما نفى أن يكون أي من أبنائه قد حصل على فلس واحد من أموال الشرطة، وهو يطلب من الضبطية القضائية أن تقدم الدليل على ذلك.
كما نفى عبد الغني هامل علمه بالعديد من الحسابات التي تحدث عنها التقرير،  و برر امتلاكه لأكثر من 25 حسابا بنكيا في العديد من الولايات بطبيعة عمله، حيث يتنقل من ولاية لأخرى.
ونشير أن رئيسة المحكمة وجهت نفس التهم تقريبا لكل أفراد عائلة هامل، منهم زوجته ع س وأبناؤه أميار، مراد، شفيق وشهيناز، ويحاكم في ذات القضية أيضا  العديد من المتهمين منهم رحايمية محمد معاشي فيصل، بوعميران علي خلدون عبد الرحيم معلم سلمي حميرات جلول، وآخرون فيما غاب من الشهود الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
إلياس -ب

ملفاتهم أحيلت على المحكمة العليا
سلال و شكيب خليل وهدى فرعون من بين 6 متهمين في  قضايا فساد جديدة
تمت إحالة ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا، ومن بين المتهمين فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي، على غرار الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأوضح ذات المصدر أنه «في إطار معالجة قضايا الفساد، تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين».
وتتعلق القضية الأولى بشركة «أس أن سي لافالان» التي اتهم فيها كل من خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا، وبوطرفة نور الدين، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ووزير سابق ومن معهما، المتابعين بتهم تتعلق بـ»قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية».
كما وجهت للمعنيين تهم «تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها»، إلى جانب تهم «تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية».
أما القضية الثانية فتتعلق بشركة «باتيجاك» المتهم فيها كل من «طمار حميد، وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، وبن مرادي محمد، المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معهما» المتابعين بتهم تتعلق بـ»إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام».
وتتعلق القضية الثالثة بشركة «براون أند روت كوندور» (بي أر سي) المتهم فيها كل من «خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه» المتابعين بتهم تتعلق بـ»إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم».
وتخص القضية الرابعة مركب قورصو، واتهمت فيها «تمازيرت جميلة حرم إختاش، وزيرة الصناعة والمناجم سابقا ومن معها»  المتابعين بتهم تتعلق بـ»إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسبها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد».
أما القضية الخامسة فتتعلق بقضية متيجي حسين منصور، والمتهم فيها كل من «سلال عبد المالك  وزيرا أول سابقا، ورحيال مصطفى كريم وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما بتهم تتعلق بـ»منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية».
وتتعلق القضية السادسة والأخيرة بقضية اتصالات الجزائر واتهمت فيها فرعون هدى إيمان، وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال سابقا ومن معها بتهم تخص «مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة».
واج