سجل ديوان ولاية قسنطينة صبيحة أمس الأول، إقبالا معتبرا من طرف مسيرين وموظفين من أجل الحصول على رخصة التنقل بعد الساعة السابعة مساء، حيث توافد عشرات الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار شركات الأدوية والمطاحن والسكك الحديدية و صحفيين، وهذا بعد الإعلان أن قسنطينة معنية بالحجر الجزئي.
وتواجدت النصر أمس الأول بقاعة الانتظار الخاصة بمصلحة منح الرخص الاستثنائية في مقر ديوان الولاية بوسط المدينة، حيث توافد مسيرو شركات أدوية ومطاحن حاملين قوائم طويلة تضم أسماء العمال والموظفين المعنيين بالاستفادة من رخصة التنقل في فترة الحجر الممتدة من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا.
كما كان الإقبال معتبرا من طرف ممثلي محطات الوقود و مؤسسة السكك الحديدية وكذا صحفيين وعمال في قطاع الصحة بمختلف المناصب، من أجل الحصول على الرخصة، وأكد أصحاب شركات أدوية ومخابر لصنع المعقمات، أنهم وجدوا إشكالا يتمثل في منع العمال المقدر عددهم بحوالي 350 في كل شركة من التنقل بعد فترة الحجر من قبل مصالح الأمن، لأنهم لا يملكون ترخيصا وبالتالي فهم مهددون بعدم الالتحاق بمناصب عملهم ما سيؤدي لتوقف نشاط المخبر.
وأضاف راغبون في الحصول على الرخصة، أنهم قاموا بوضع الطلبات مرفقة بأسماء العمال المعنيين يوم السبت الماضي، ولكن لم يتم تجهيزها بعد، ما جعل العشرات منهم يتعرضون لسحب وثائق السيارات، فيما تقوم مصلحة منح الرخص على مستوى ديوان الولاية بمسابقة الزمن من أجل تجهيز الرخص في أسرع وقت ممكن.
وفي إطار متابعة إجراءات الحجر الإداري و تنفيذا لمحتوى المرسومين التنفيذيين قامت مصالح أمن ولاية قسنطينة بتاريخ 28 مارس الماضي، بتوقيف 10 أشخاص كما تم اعتراض 95 مركبة بالإضافة لتوقيف دراجة نارية لمخالفة إجراءات الحجر الجزئي بإقليم الولاية.
حاتم/ب
