توسيع قوائم المعوزين و بطاقات للمتطوّعين لتسهيل مهامهم: الشــروع في بيـع السميـد بالمحــلات بدايــة من اليــوم بقسنطينــة

سيعود تجار الجملة والتجزئة لعرض السميد بمحلاتهم بداية من اليوم بقسنطينة، بعد أن نظم اتحاد التجار بالتنسيق مع مديرية التجارة هذه العمليات من خلال تسجيل أسماء البائعين الذين تتوفر فيهم الشروط عبر مختلف مناطق الولاية،
و تموينهم من طرف 4 مطاحن، و ذلك بعد أن عرفت الطريقة التي اعتمِدت خلال الأسابيع الماضية فوضى كبيرة.
وأكد عضو المكتب الولائي لاتحاد التجار بقسنطينة والمكلف بالإعلام، بوقرن عبد العزيز، للنصر يوم أمس، أن أزمة السميد التي حدثت بسبب الإقبال الكبير من طرف المواطنين ستنتهي خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه تم العمل بالتنسيق بين المكتب الولائي و مديرية التجارة من أأجل تنظيمها، بعد العودة لطرح المادة في المحلات التجارية، حيث تم وضع إعلان يخص التجار الراغبين في تسجيل أسمائهم لهذا الغرض.
وأضاف المتحدث أن المكتب استقبل عشرات الطلبات مرفقة بسجل تجاري يؤكد ممارسة المعني لنشاط بيع المواد الغذائية العامة، وعليه تقرر تقسيم التجار حسب مناطق نشاطهم، وتحديدهم في قائمة وضعت في أظرفة منحت إلى مديرية التجارة، والتي بدورها ستقوم بالتأكد من القائمة على أن تقوم بتوزيع بائعي كل نقطة لاقتناء السميد من المطاحن الأربع الواقعة في ولاية قسنطينة، وتوقع بوقرن أن أزمة السميد ستنتهي نهائيا بحر الأسبوع الجاري.
وعقد والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ أمس الأول، ثالث اجتماع له في ظرف أسبوع من أجل تنظيم عملية بيع السميد، حيث كان هذه المرة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بحضور الوالي المنتدب و مسؤولي بلديات عين اسمارة والخروب وأولاد رحمون وأعضاء المجتمع المدني، حيث دعا إلى التحلي بروح المسؤولية في ظل الوضعية الحالية وما ترتب عنها من جمود في الحركة وحجر جزئي، ما أدى إلى بروز متطلبات واحتياجات سكانية ظرفية، وهو ما اضطر السلطات لتشكيل خلية أزمة وهيكلة الأحياء بحيث يتم إحصاء الحالات المتضررة من الوضع بشفافية وموضوعية والاستعداد للأسوأ.
وتمحورت تدخلات أفراد المجتمع المدني و رؤساء وممثلي الأحياء والمنظمات، حسب مصادر حضرت الاجتماع، حول إعادة النظر في طريقة توزيع السميد بإشراك ممثلي السكان، كما طالبوا بتنظيم تدخلات المجتمع المدني في العملية عن طريق الترخيص الرسمي لممثليهم حفاظا على مصداقية الإجراء ولحمايته من الطفيليين وتوفير وسائل الحماية للمتطوعين، كما طالبت تنسيقية لجان أحياء علي منجلي بإيجاد حل فوري لظاهرة غلق عيادات الخواص حيث أصبحت تشكل عبئا كبيرا على السكان وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة و الشيوخ وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، في ظل النقص الفادح في التغطية الصحية بالمدينة.
كما تم اقتراح تفعيل التسوق عن طريق البطاقات المصرفية، كون العملات الورقية والمعدنية تعد طريقة رئيسية لانتشار العدوى، كما تمت الدعوة لإشراك ممتهني الصحة في العملية نظرا لخصوصية أزمة الوباء وحتى لا يتحول المتطوعون لناقلين للفيروس، بدل أن يكونوا مساعدين على القضاء عليه، وتدخل بعض المنتخبين للإشارة إلى ضرورة تدعيم عمال النظافة بالمستلزمات الوقائية، فيما رفع ممثلو القرى والتجمعات المعزولة انشغال غياب التغطية الصحية والنقل والتزود بالمواد الغذائية.
والي قسنطينة و ردا على الانشغالات المطروحة، أكد أن السلطات قررت رسميا العودة لبيع مادة السميد عبر المحلات التجارية، مضيفا أن المصانع رفعت طاقة إنتاجها إلى قرابة 2500 قنطار يوميا، ملحا على ممثلي لجان الأحياء بضرورة مساعدة سكان المناطق التي لا يصلها الدقيق وبقية المواد الغذائية والذين يتعذر عليهم التنقل لاقتناء هذه الضروريات، مطالبا إياهم بتحديد قوائم لكل النقاط التي ليس بها تجار.
وأضاف المسؤول أنه تمت مطالبة رؤساء البلديات بتوسيع القوائم المعوزين، بما أن أصحاب العمل اليومي سيكونون معنيين أيضا بالمساعدات، ومن أجل تسهيل عمل المتطوعين وممثلي المجتمع المدني الذين عينتهم البلديات، تقرر منحهم بطاقات لتسهيل تنقلاتهم ولكسب ثقة العائلات المتضررة من الأزمة.
كما استحسن الوالي لجوء رؤساء بلديات إلى تشكيل خلايا تدخلات من خلال تكوين مجموعة مكلفة بالتموين وأخرى بالأجهزة الصحية، داعيا البلديات لدعم أعوان النظافة بمختلف الوسائل.
حاتم/ب