طالب عشرات المواطنين القاطنين عبر بلديات مختلفة بأم البواقي، من السلطات الولائية و الجهات الوصية القائمة على قطاع التجارة في الولاية، بضرورة إعادة النظر في برنامج توزيع و بيع مادة السميد، في ظل «الإقصاء» الذي تتعرض له بعض المناطق على حساب أخرى.
و اعتبر مواطنون من سكان عديد بلديات الولاية، ممن تواصلوا مع النصر، بأن توزيع مادة السميد على مناطق مختلفة بالولاية، فيه نوع من الإجحاف و إقصاء لمناطق على حساب أخرى، مؤكدين على أنه لا يعقل أن تبرمج قرية ضمن جدول التوزيع و تستفيد من الكمية نفسها التي توجه لمدينة كبرى بالولاية، على غرار دوار المدفون الذي خصصت له شحنة تضم 50 قنطارا من أكياس السميد، نهاية الأسبوع، و هي الكمية نفسها الموجهة لبلديات عين البيضاء و أم البواقي و عين الزيتون و فكيرينة و بحير الشرقي و عين الديس و سيقوس و الضلعة.
و أوضح من تحدث إلينا من سكان بلديات الولاية، بأن الكمية القليلة تسببت في تشكل طوابير كبيرة أمام نقاط البيع المرخصة قانونا و يهدد ذلك صحة و سلامة المواطنين، الذين دعوا لإعادة النظر في البرنامج الحالي و تمكين البلديات الكبرى من كميات أكبر من الحالية، التي لم تحل بها المشكلة، مع العمل على تكليف جمعيات للأحياء و ممثلين للمجتمع المدني، للإشراف على عملية البيع.
سكان من مختلف البلديات، قالوا أن الكيفية التي يتم بيع مادة السميد بها، وجب مراجعتها و وضع حلول أخرى ، كأن تستعيد مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس، الإشراف على عملية البيع، وفق برنامج مسطر من طرفها، دون أن تحدث أية اختلالات كتلك الحاصلة اليوم.
المكلف بالإعلام في مديرية التجارة، خالد دليلش، أوضح أن برنامج التوزيع مضبوط بشكل يومي و في 3 أيام، يمس 29 بلدية بالولاية و تتم إعادته بعد إتمام جميع البلديات، حيث يتولى التوزيع 28 تاجر جملة ، قاموا في الفترة الممتدة بين 22 مارس إلى غاية 7 أفريل بتوزيع أكثر من 15 ألف قنطار عبر بلديات الولاية و تدخل في ذلك حصة مطحنة سيدي أرغيس و مطحنة قصر الصبيحي الخاصة، إضافة إلى أن الولاية تصلها شحنات أخرى من السميد من علامات مختلفة من ولايات مجاورة على غرار تبسة و بسكرة و قالمة و سطيف و تصل في كل مرة لنحو 200 قنطار. أحمد ذيب
