أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد أن الخدمة المدنية قد دامت "طويلا" وأثبتت "محدوديتها" على أرض الواقع، مبرزا أن هذا الإجراء لم يحقق "النتائج المرجوة".
وفي حوار خص به اليوم الأحد يومية الوطن أشار السيد بن بوزيد إلى أن "هذا الإجراء أثبت محدوديته على الميدان ولم يحقق النتائج المرجوة، لاسيما لضمان طب ذي جودة في مختلف المناطق".
وأوضح الوزير أنه على ضوء ما أُعلِنَ عنه "نستوعب أن رئيس الجمهورية قد استمع إلى طلب الكثيرين الذين يقولون منذ أكثر من 30 سنة ان الخدمة المدنية اجراء استثنائي -أنا بنفسي كتبت ذلك في إحدى المقالات- و انه دام طويلا".
وذكر المسؤول الأول عن القطاع أن الخدمة المدنية لم تعد إلزامية حاليا إذ أكد رئيس الجمهورية "بوضوح" أن الطبيب المختص الذي يرغب مزاولة العمل بالجنوب سترافقه إجراءات تحفيزية منها ما يتعلق بالراتب وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية.
وفي حديثه عن إصلاح المنظومة الصحية، أبرز الوزير أنه سبق و أن أعد مجموع المواطنين خبرة لهذا الإصلاح، مضيفا أن الامر يتعلق بنظام "أثبت محدوديته" مع مجانية العلاج التي لم "تعكس المساواة المطلوبة".
بالنسبة للسيد بن بوزيد، يستفيد أحيانا "أناس أثرياء" من المؤسسات العمومية أكثر من الأشخاص المحتاجين وهو ما "حاد بمبدأ مجانية العلاج عن طريقه" على الرغم من كونه اجراء "منقذا".
وتابع بالقول "يكمن الانقاذ في التعاقد" وألتزم بتجسيد ذلك لضمان علاج نوعي"، مؤكدا أن مجانية العلاج مثلا تحتاج إلى التنظيم".
وأوضح الوزير أن مسؤولية الأشخاص المعوزين تقع على عاتق الدولة وأن القوانين تحميهم، مضيفا أن المؤمن الاجتماعي لا يطرح أي إشكال على اعتبار أنه يدفع اشتراكاته، في حين سيتوجب على غير المؤمن وغير المحتاج الذي يملك الوسائل أن يدفع".
كما كشف السيد بن بوزيد أن فريق عمل يعكف على دراسة ملف التعاقد قبل ظهور جائحة كوفيد-19.
وأرف قائلا "احظى بدعم رئيس الجمهورية لمباشرة هذا الإصلاح فقد صرح أنه يريد طبا نوعيا وأنه يتوجب على الجميع المساهمة"، مؤكدا أن الأمر يتعلق خصوصا بالقضاء على كل النقائص المذكورة آنفا مثل "سوء توزيع الموارد وتخصيص ميزانيات غير مبررة".
وذكر الوزير ان هذه التعديلات ستخص بعض المواد لا سيما تلك المتعلقة بالخدمة المدنية والمرصد الوطني للصحة، مضيفا انه من المقرر انشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي وهي هيئة مستقلة ستوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية الذي سيقوم بتعيين أعضائها.
وبخصوص إعادة الاعتبار للسلك الطبي، اوضح البروفيسور بن بوزيد ان رئيس الجمهورية ذكر "بإلحاح" بالاهتمام الذي يوليه لسلك الصحة، معتبرا ان هذا الأخير يستحق مراجعة للأجور و تحسينها و بالتالي تحسين ظروف العمل.
وبالنسبة لنشاط المستشفيات الجامعية، قال الوزير بالفعل هذه المصالح يجب ان تستعيد وضعها.
وفيما يخص التقاعد، ذكر وزير الصحة ان الامر يتعلق بنص قانون يسير هذه الفئة من السلك الطبي، وينص على انه لا يمكننا الحصول على اجر يفوق ب15 مرة الاجر الوطني الأدنى المضمون ونهاية الخدمة في عمر يناهز 75 سنة، مضيفا ان هذا الاجراء مجمد حاليا في انتظار مراجعة النص او إمكانية اعادة تقييم الاجر الوطني الأدنى المضمون من طرف رئيس الجمهورية.
ومن جهة أخرى وعن سؤال حول تطور وباء فيروس كورونا المستجد في البلد أكد وزير الصحة ان هناك على وجه الخصوص "إرادة" في وضع كل الوسائل الضرورية لمكافحة هذه الجائحة، "مهما كان الثمن".
وأكد انه منذ بداية الجائحة تم استيراد ازيد من 20 مليون كمامة "ونحن لا نسجل عجزا", مضيفا ان 1200 جهاز تنفس اصطناعي موجودة تحت تصرف الهياكل الاستشفائية" و "يمكننا الوصول الى غاية 6000 ولكن لحد الان لدينا 64 مريضا فقط خاضعين لجهاز التنفس الاصطناعي أي ثلث أسرة الإنعاش المشغولة و 167 اخرا غير خاضعين للتنفس الاصطناعي".
وأسترسل الوزير قائلا "نحن بعيدون عن توقعات سيناريو شبيه بما حدث بايطاليا الذي قدمه بعض الأطباء المختصين المقيمين بالخارج في بداية الجائحة. نحن بعيدون عن هذه التوقعات الكارثية بفضل وعي المواطنين و كذا التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الذي يجب احترامهما لتجنب أي خطر. الجائحة تستقر ولكن علينا البقاء حذرين".
واج
