راسل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العلمة، طارق حشاني، والي سطيف، باعتباره رئيس المجلس الأمني الولائي، نهاية الأسبوع، يلتمس منه إعادة النظر في القرار القاضي بغلق محلات سوق «دبي» المعروفة محليا باسم «الشارع»، إضافة إلى غلق المحلات المتواجدة بحي «بلعلى»، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء المنصرم، على خلفية عدم احترام تدابير الوقاية من جائحة «كورونا كوفيد 19».
و حسب مراسلة تلقت «النصر» نسخة منها، وجهها «المير» للمسؤول الأول على الولاية، التمس فيها إمكانية إلغاء القرار رقم 1198/20 المؤرخ في 28/04/2020، المتضمن غلق هذه المحلات التجارية.
و تضمنت المراسلة عدة نقاط لتبرير الطلب، أهمها التزام التجار باحترام التدابير الوقائية، الواردة ضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتمم بالمراسيم اللاحقة، المتضمنة جملة التدابير للحد من انتشار جائحة «كورونا كوفيد 19»، في ما يتعلق باتخاذ أقصى ما يمكن من الحيطة و الحذر، استعمال وسائل التعقيم، إضافة إلى إدخال الزبائن بشكل منتظم لتفادي الازدحام و الاحتكاك البدني.
كما تعهد التجار بالتنسيق مع السلطات الإدارية و الأمنية، حسب نفس المراسلة، بفرض انضباط كبير و تطبيق التزاماتهم، مقابل الكشف عن المخالفين و تقديمهم للجهات المختصة و تطبيق الإجراءات الردعية ضدهم، مؤكدين على أن عدم إلغاء القرار، سيؤدي للضرر المالي الكبير عليهم و أسرهم و كذا عائلات العمال الذين يعملون عليهم، علما بأن جانبا هاما من التجار، تكفلوا بهم ماديا خلال فترة الحجر الصحي الجزئي، حسب مصالح البلدية.
نشير في الأخير، إلى أن تجار مدينة العلمة، اشتكوا من التمييز حول القضية، لكون محلاتهم التجارية كانت عرضة للغلق، دون أن يشمل القرار بقية الأسواق و المحلات التجارية بتراب ولاية سطيف، موضحين على صعيد آخر، بأنهم ساهموا ماديا خلال هذه الجائحة، على غرار تقديم تجهيزات طبية باهظة الثمن و اقتناء و توزيع المساعدات الغذائية.
ر.ت
