سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة 20 مخالفة لأشخاص لم يحترموا إجبارية وضع الكمامات بعد 3 أيام من تطبيق القرار، كما تم إحصاء أكثر من 7 آلاف شخص خرقوا الحجر الجزئي منذ بدايته، منهم 1633 كانوا على متن مركبات، فيما بلغ عدد التدخلات الخاصة بالحظائر العشوائية 65، و وصلت حالات البيع غير الشرعي إلى 149، مع تسجيل 546 حالة نقل غير شرعي وغلق 118 محلا.
وصرح أمس، رئيس أمن ولاية قسنطينة مراقب الشرطة عبد الكريم وابري، خلال ندوة صحفية عرض خلالها حصيلة التدخلات منذ بداية الحجر، أنه تم تسجيل 20 مخالفة تخص عدم وضع الكمامات من أول يوم لعيد الفطر إلى غاية أول أمس، موضحا أن المخالفين لهذا الإجراء تفرض عليهم غرامة بمليون سنتيم، مع إمكانية رفعها إلى الضعف في حالة لم يلتزم صاحبها بتسديدها في ظرف أقصاه 10 أيام.
كما كشف مراقب الشرطة أن مصالحه سجلت 6619 مخالفة ضد أشخاص راجلين خرقوا الحجر الجزئي منذ بداية تطبيقه بولاية قسنطينة في 28 مارس الماضي، إضافة إلى 1633 كانوا على متن مركبات، و68 شخصا على متن دراجات نارية، فيما أوقف 59 آخرين بتهم أخرى تتعلق بحيازة مخدرات وأسلحة بيضاء أو شجارات واعتداءات أو عدم امتثال.
وأضاف منشط الندوة أن مصالحه تمكنت أيضا من توقيف 546 مركبة وضعت كلها في المحشر البلدي، بعدما استعملها أصحابها في النقل غير الشرعي «فرود»، موضحا أن هذه المخالفة خطيرة جدا، لإمكانية نقل الوباء عبر أكبر عدد ممكن من الركاب، بما أن هذه السيارات تتنقل عبر مختلف البلديات والدوائر.
وتأسف المتحدث لوجود أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 سنة في الشوارع والأحياء أثناء فترة الحجر الجزئي، مطالبا الأولياء بالتحلي بالمسؤولية لحماية أبنائهم من الإصابة بوباء كورونا، ليضيف أن الإجراءات المعمول بها في حالة توقيف قصر بعد الساعة السابعة هي نفسها التي تطبق على البالغين، حيث ينجز ملف يرسل للعدالة يتضمن أقوال الولي، والذي يكون مجبرا أيضا على تسديد غرامة مالية قدرها 6000 دج.
وسجلت مصالح الأمن غلق 118 محلا تجاريا لم يحترم أصحابها التدابير المعمول بها خلال فترة الحجر الصحي، وأكد رئيس أمن الولاية أن مصالحه عملت بالتنسيق مع مديريات التجارة من أجل كشف هذه الحالات، كما سجلت 65 حالة متعلقة بالحظائر غير الشرعية، و149 قضية تخص البيع غير الشرعي، وهنا أضاف المتحدث أن عدد الباعة الفوضويين ارتفع وخاصة في المقاطعة الإدارية علي منجلي، بعد غلق المحلات، حيث لجأ حسبه بعضهم إلى بيع الحلويات على حواف الطريق وهو أمر خطير بما أن مصدرها مجهول، ممثلا بمحل الحلاقة استعمل في صناعة الحلويات خلال شهر رمضان ببلدية عين سمارة.
سكان بعلي منجلي بلّغوا
عن مخالفات المواطنين والتجار
وردا على انتقادات وجهت لمصالح الأمن بخصوص «عرقلة» تنقل حالات طارئة أثناء الحجر الجزئي، أوضح مراقب الشرطة أن رجال الأمن سهلوا مهمة كل من يتواجدون في حالات مستعجلة بعد الساعة السابعة، وقال بأن كل مواطن يرغب في نقل أحد أفراد عائلته إلى المستشفى ما عليه سوى الاتصال بأقرب حظيرة أمن، لتبليغها بالأمر مع تحديد الوقت وكذا نوع ورقم تسجيل السيارة، ليحول مقر الأمن الحضري الرسالة إلى مختلف الحواجز لتسهيل مهمة عبوره، كما يتم إعلام مصالح الدرك، على أن يتم التأكد من توجه المعني إلى المستشفى من خلال ربط اتصال بشرطة المستشفى، مضيفا أن رجال الأمن ساعدوا بعض المواطنين في الحالات المستعصية على غرار إيصال أشخاص تعرضت مركباتهم إلى أعطاب، لمنازلهم.
وعن أبرز المناطق التي عرفت خرق الحجر الجزئي بقسنطينة، رد رئيس أمن الولاية بأنه لا يحبذ تحديدها لأن كل الأحياء في قسنطينة تتشابه وبها من خرقوا الحجر ومن هم منضبطون، كما هو الحال مع المقاطعة الإدارية علي منجلي التي أشاد بسكانها الذين ساهموا في كشف العديد من الحالات التي تخص مخالفات الحجر سواء المتعلقة بالمواطنين أو التجار، مضيفا أن عمليات التحسيس مست كل الأحياء، وبأن الخروقات حدثت في كل الأحياء أيضا. وعن استعدادات الشرطة في حالة رفع الحجر نهائيا، ذكر المتحدث بأن مصالحه مستعدة تماما لما تقرره السلطات، و عليها مواكبة كل قرار تراه الجهات العليا مناسبا للولاية.
«إزالة سوق شارع 19 جوان جنّبنا كارثة»
من جهة أخرى، صرح مراقب الشرطة أن مصالحه تعمل على تحويل الأسواق الفوضوية المعروفة في قسنطينة إلى أماكن أخرى تتوفر على شروط صحية أكثر، موضحا أنه يتم العمل بالتنسيق مع الوالي على إيجاد أرضيات تناسب مثل هذه النشاطات وتخضع لبعض المعايير وخاصة النظافة والمعاينة والمراقبة.
وأضاف المسؤول أنه يتوجب إيجاد بدائل لتلك الأسواق الفوضوية في الفترة المقبلة، على غرار سوق الدقسي الذي تمت إزالته لما تسبب فيه من فوضى خلال الآونة الأخيرة، بغلق طريق مزدوج يستعمله آلاف المواطنين يوميا، موضحا أن حالة الطريق حاليا صارت جد سلسلة، كما شدد على أنه لن يتراجع عن قرار إزالة هذا السوق.
وتحدث رئيس أمن الولاية، عن «الكارثة» التي كانت ستحدث حسبه، خلال الفترة الحالية لو تواصلت إقامة السوق الواقع في شارع 19 جوان «رود فرانس» بوسط مدينة قسنطينة، حيث وصفه بالشارع الضيق والمزدحم، خاصة وأنه يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخفف من انتشار فيروس كوفيد 19، ليوجه رسالة إلى المواطنين بضرورة التحلي بالوعي وتفادي التنقل إلى الأماكن المزدحمة.
وأكد مراقب الشرطة، أنه لا يمكن تحويل كل الأسواق إلى جهات أخرى دفعة واحدة، بل ستحددها الجهات المعنية حسب الأولويات، موضحا أن الأهم هو إيجاد حلول لهذه الأسواق التي أصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين، حيث أن جميعها مغلقة ولا تتوفر على مخارج نجدة، كما تؤدي إلى انتشار الفيروس خلال الفترة الحالية.
حاتم/ب
