أكدت وزارة العدل، في بيان لها، أول أمس الخميس، أنها تسجل «بارتياح» العودة التدريجية للنشاط القضائي، على مستوى الجهات القضائية منذ 17مايو الجاري كمرحلة أولى، في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح نفس المصدر أن المحاكم والمجالس القضائية «استأنفت النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا، بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا».وذكرت الوزارة أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 «بلغت نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97،9 بالمئة بالنسبة للقضاء العادي و99 بالمئة بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق بـ 10945 حكما و قرارا مدنيا و 1155 حكما إداريا كانت كلها مجمدة منذ 16مارس2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا». واج
