صادق أعضاء مجلس الأمة، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة وحضرها وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي، وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 1976,9 مليار دج أي ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ 1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار. ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ -2.63 بالمئة مقابل نمو ايجابي بـ +1.8 بالمئة كما كان متوقعا في القانون الأولي، فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -0.91 بالمئة مقابل +1.78 بالمئة متوقعا في القانون الأولي. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي بالأغلبية على مشروع القانون.
