جدد مستفيدون من السكن الاجتماعي بمدينة سكيكدة، مناشدتهم لوالي الولاية، عيسى عروة، للتعجيل في نشر القائمة النهائية.
معتبرين أن فترة دراسة الطعون منذ نشر القائمة الأولية في جويلية من العام الفارط، أخذت أكثر من اللازم و لم يعد بمقدورهم الانتظار أكثر بسبب وضعياتهم المزرية.
و أبدت عائلات ممن وردت أسماؤها في القائمة الأولية لحصة 1160 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، في اتصالها بالنصر، استياءها العميق من تأخر الإعلان عن القائمة النهائية، مما جعلها تعيش في حالة من القلق و تنتظر بفارغ الصبر عملية التوزيع و رفع الغبن عن معاناتها اليومية داخل سكنات لا تتوفر على شروط العيش الكريم.
و أضافت العائلات، بأن تحجج السلطات الولائية في كل مرة بعدم الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية لمختلف الشبكات، مبرر غير مقبول، فمن غير المعقول، تضيف، أن تأخذ هذه الأشغال كل هذه الفترة الزمنية، أي 11 شهرا و بالتالي كان على مصالح «الأوبيجيي»، أن تتدخل لتغيير المقاولين المكلفين بأشغال التهيئة، بحكم أن العديد من ورشات الأشغال، حسبهم، يتواجد بها عدد قليل من العمال، مما يتسبب في تأخر إتمام الأشغال لفترة أخرى.
و ترى العائلات المعنية، أنه يجب وبعد أكثر من منذ قرابة عام من الانتظار لتهدئة الغضب، تعليق القائمة في أقرب ودفعهم للمستحقات مع استعدادهم لانتظار انتهاء الأشغال، كخطوة من شأنها أن تطمئن جميع المستفيدين، رغم أن وضعياتها السكنية الحالية توصف بالكارثية، باعتبار أن الكثير منهم مهددون بالطرد من طرف مالكي السكنات و آخرون لم يعد بمقدورهم تحمل العيش في سكنات ضيقة وسط ظروف قاسية.
تجدر الإشارة، إلى أن والي الولاية، ما فتئ يؤكد في دورات المجلس الشعبي الولائي، على أن توزيع السكن الاجتماعي يبقى مرتبطا بإتمام أشغال التهيئة الخارجية ولا يمكن توزيع سكنات بتهيئة منقوصة.
كما طالب مكتتبون في مشروع من 280 سكنا ترقويا مدعما بمنطقة التوسع مسيون، مديرية السكن، بالتدخل لدى المرقي لحمله على إتمام أشغال التهيئة الخارجية لمختلف الشبكات، بعد قرابة ثلاث سنوات من الانتظار و اعتبر المعنيون الزيادة التي يطالب بها المرقي من قيمة السكنات، بغير القانونية.
المكتتبون تنقلوا إلى مدير السكن، أمس، من أجل طرح انشغالهم، حيث تم استقبالهم و استمع المسؤول إلى المشاكل المروحة و وعدهم بالسعي مع المرقي من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال في أقرب وقت ممكن.
كمال واسطة
