أكدت أمس اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأن الظروف لا تسمح بعد بإعادة فتح المساجد أمام المواطنين، ودعت الجميع إلى الاستمرار في الحيطة والحذر إلى أن تزول الأسباب والعلل التي علق بسببها فتح بيوت الله.
أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى بيانا أمس وضحت فيه أسباب عدم فتح المساجد من جديد أمام المصلين، عقب قرار الحكومة الأخير باستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، قائلة إنه رغم تحسن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال مواجهة الوباء أي فيروس كورونا، التي تكللت برفع الحجر المنزلي الجزئي، والترخيص بعودة بعض الأنشطة والأعمال، فإن الخبراء في مجال الصحة العمومية يعرفون حقيقة الوضع، ويؤكدون بأن الظروف لا تسمح بفتح جميع الأنشطة، لا سيما التي تستقطب أعدادا كبيرة من الناس، وتتم في الفضاءات المغلقة من بينها المساجد.
وأكدت اللجنة الوزارية للفتوى على وجوب الاستمرار في الأخذ بأسباب الحيطة والحذر، إلى أن تزول الأسباب والعلل التي علق بسببها فتح المساجد، وأضاف البيان « إنه لا يخفى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن المتوقع له حكم واقع سدا لذريعة المفسدة وحسما لمادتها، وأن الغالب كالمحقق»، وأن العودة إلى المساجد سيكون بعد أن تتحقق الظروف الملائمة، أي القضاء على العدوى.
وأفادت اللجنة الوزارية للفتوى بأن تعاون الجميع في مجال الوقاية والاحتراز يعد من أوكد الأسباب في تعجيل العودة إلى مناشط الحياة العادية، وإلى المساجد التي «علمتنا الصبر والنصر وأن انتظار الفرج عبادة»، مضيفة بأن الجميع يتطلع إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد، لتحتضن روادها في ظل الأجواء التي تعودوا عليها، من الطمأنينة والأمن على أنفسهم وأرواحهم، دون أدنى خوف من أن تكون سببا في زيادة انتشار الوباء وتفشيه، وما قد ينجر عن ذلك من نتائج وخيمة وخطيرة على الجوانب الصحية والحياة الروحية.
وجدد أعضاء اللجنة تطلعهم كما يتطلع كل الجزائريين إلى اليوم الذي يرفع فيه البلاء الذي «أصابنا في إخواننا وفلذات أكبادنا»، وعلى التنسيق الدائم مع مصالح الصحة العمومية المختصة للوقوف على وضعية الوباء، ومعرفة مدى توفر الأسباب التي تحقق الأمل الذي يراود الجميع في العودة إلى عرصات المساجد وأجوائها الإيمانية الراقية.
وقالت ذات اللجنة إنها تتقاسم مع أفراد المجتمع المشاعر الأليمة والصعبة التي أفرزتها هذه الوضعية الاستثنائية، وهي مشاعر تعبر عن «العاطفة الإيمانية الجياشة النابعة من التدين العميق والصادق للشعب الجزائري»، وأن الجميع يتطلع إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد.
وجاء بيان لجنة الفتوى بعد انتقادات تلتقها وزارة الشؤون الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم فتح المساجد لاستقبال المصلين، بعد قرار الحكومة الأخير برفع الحظر عن مجموعة من الأنشطة تمهيدا لرفع الحجر الصحي كليا بعد تحسن الأوضاع الصحية، ليؤكد بأن السماح بالأنشطة التي تحتضنها الفضاءات المغلقة قد يعرض صحة الأفراد إلى الخطر، وأن قرار تعليق فتح المساجد اتخذ بناء على توصيات أخصائيين في الصحة العمومية، وعلى معطيات ميدانية حول حقيقة انتشار فيروس كورنا.
علما أن رفع الحجر الجزئي لم يشمل عدة أنشطة أخرى، من بينها المتعلقة بالمرافق السياحية والنقل الجماعي ما بين الولايات وحركة القطارات والميترو، إلى جانب التجمعات الرياضية والثقافية، وقاعات الحفلات بالنظر إلى استمرار مخاطر انتشار الفيروس خاصة بالأماكن المغلقة التي تعد فضاء ملائما لانتقال العدوى، ويذكر أيضا بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف استغلت فترة الحجر الصحي لتطلق حملة واسعة لتعقيم وتطهير المساجد استعدادا لإعادة فتحها، دون أن تحدد موعدا لذلك.
لطيفة بلحاج
