دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد أعضاء الحكومة وكذا الولاة إلى بذل جهودهم بقوة في تنفيذ هذه التدابير التكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر الصحي، حيث يتعين عليهم توفير كل شروط ضمان نجاح خريطة الطريق هذه للخروج من الحجر تدريجيا. وفضلا عن تدابير الوقاية المذكورة أعلاه، يكلف الولاة بالسهر، بعد التشاور مع القطاعات الـمعنية، على إعداد أنظمة خاصة بغرض تأطير استئناف بعض النشاطات التجارية والخدماتية التي تعد عالية الخطر صحيا، والحرص على فرض التقيد الصارم بهذه القواعد. وذلك في تعليمة تضمنت التدابير الخاصة بالمرحلة الثانية من رفع الحجر.
وبهذا الشأن، ذكر الوزير الأول أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» وتشرع في الانتقال إلى هذه الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود لبلوغ الهدف العام الـمتوخى من الاستراتيجية التي تم وضعها، والـمتمثل في كبح زحف وباء «كوفيد- 19»، وبالتالي تفادي تجاوز قدرة منظومتنا الصحية.
وأوضح السيد جراد أن الأمر يتعلق بتحديات جديدة يتعين رفعها بغرض تجنب ارتداد قد يعرض صحة المواطنين إلى الخطر، التي تظل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، انطلاقا من كون الوضعية الصحية في بعض الولايات تدعو إلى توخي الحذر وتبقى متوقفة إلى حد كبير على مدى احترام التوصيات الصحية التي ترافق تدابير رفع الحجر.
ولذلك، فقد تم، في إطار مرافقة كل تدابير الوقاية التي وضعت حيز التنفيذ، تعزيز نظام اليقظة والـمراقبة الصحية بإنشاء خلية عملياتية مكلفة بالتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية التي طلب الوزير الأول تدعيمها بالوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية. وفي الأخير جدد الوزير الأول الدعوة إلى تحلي الجميع بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية قصد مضاعفة اليقظة والتعبئة الوطنية من أجل ضمان نجاح هذا الـمخطط للخروج من الحجر وتخطي هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية موليا الأهمية الكبيرة للغاية للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.
للإشارة فإن تدابير المرحلة الثانية من رفع الحجر دخلت حيز التنفيذ يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، وتضمنت الرفع الكلي للحجر الـمنزلي في 19 ولاية وتغيير توقيته في 29 أخرى إلى جانب الترخيص بعودة نشاط النقل العمومي ونشاطات تجارية وحرفية كما تم رفع إجراء العطل الاستثنائية.
ق-و
