المحلل السياسي عبد القادر سوفي: مسودة الدستور أعطت حق التفويض الشعبي للجيش للتحرك خارج الحدود

• إلغاء الرقابة البعدية على الصحافة ومنح حيز  كبير للحقوق والحريات
يرى المحلل السياسي الدكتور عبد القادر سوفي بأن مسودة الدستور الجديد أعطت للشعب حقه في التفويض للجيش للتحرك خارج الوطن، وقال بأن صفة تحرك الجيش خارج الوطن كانت لصيقة برئيس الجمهورية منذ 1965، مشيرا إلى مشاركة الجيش في عدة عمليات خارج الوطن ومنها في سنة 1967، 1973، 1976، وكان القرار يتخذه رئيس الجمهورية، في حين مسودة الدستور الجديد أعطت التفويض الشعبي للجيش للتحرك خارج الحدود، بحيث مشاركته خارج الوطن لا تتم إلا بموافقة الشعب الجزائري من خلال العودة للبرلمان الذي يمثله بموافقة الثلثين، مضيفا بأن هذه النقطة إيجابية، ويصبح من حق الشعب التفويض للجيش للمشاركة خارج الحدود بعد أن كان القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح الدكتور سوفي أثناء استضافته في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة أمس بأن مسودة الدستور أعطت حيزا كبيرا للحريات والحقوق، مشيرا إلى أن أهم شيء جاء في الديباجة هو مفهوم الأمن القانوني، وأوضح أن الأمن القانوني يحمي القاضي من كل التجاوزات الفوقية ويضمن نزاهته في التعامل مع جميع القضايا المطروحة أمامه، كما اقترح في هذا الجانب إصدار هيئة مستقلة تتمثل مهمتها في حماية الدستور والقانون، مع إيجاد كيفية لطريقة إخطار هذه السلطة لتطبيق القانون والدستور وحمايتهما من أي خرق، وقال بأن هذه الهيئة ضرورية نظرا للتجاوزات التي سجلت مع النظام السابق، حيث تم اختراق الدستور ومحاولة تمرير العهدة الخامسة بالرغم من شغور منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن هذه التجربة تدفع للتفكير في خلق هيئة مستقلة لحماية الدستور من كل التجاوزات.
وبخصوص الحريات قال نفس المتحدث بأن مسودة الدستور تضمنت عدة أمور إيجابية تكرس حرية المواطن وحقوقه، ومنها تخلي المشرع أثناء التجمع أو التظاهر أو إنشاء حزب سياسي أو جمعية الخضوع عن الرقابة الإدارية، كما لا يمكن حل جمعية أو حزب سياسي إلا بقرار قضائي، وقال بأن كل هذه الأمور تكرس الحريات أكثر.
كما تحدثت مسودة الدستور حسبه عن حقوق المواطن المختلفة، ومنها الحق في المعلومات والوصول إلى الوثائق والإحصائيات واكتسابها واستعمالها، وقال إن وثيقة الدستور كانت واضحة في هذا المجال، في حين اقترح إضافة حق أساسي ومهم مرتبط بحقوق المواطن الأخرى وهو الحق في التنمية الذي لم تتحدث عنه مسودة الدستور.
وبخصوص حرية الصحافة قال نفس المتحدث بأن مسودة الدستور تميزت في هذا الجانب بإلغاء الرقابة البعدية عن الصحافة، في حين يتطلب الأمر حسبه صدور قوانين لمعاقبة  نشر كل مضمون من شأنه يقوم بزرع الفتنة أو ينشر معلومات مغلوطة، مضيفا بأن بعض المواد لا ترقى لأن تكون في الدستور، ويمكن أن تصدر في قوانين عضوية.
من جهة أخرى أوضح سوفي أن حديث المشرع في مسودة الدستور عن جودة العلاج والاستمرار في الخدمات الصحية فيها نوع من الغموض ولم تتطرق إلى مجانية العلاج، ونفس الشيء بالنسبة لحرية الإنتاج الفكري، حيث فضل أن يضيف المشرع إلى جانب حرية الإنتاج الفكري حمايته، ومن النقاط الإيجابية أيضا التي جاءت في مسودة الدستور إلزامية المؤسسات بالرد على التماسات المواطن، وفي حالة الرفض يجب أن يبرر تبريرا واضحا لطلب المواطن.
من جهة أخرى اقترح المحلل السياسي سوفي فيما يخص استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، أن يكون هذا المنصب منتخبا، وليس معينا من طرف الرئيس لأنه لا يمكن في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، ولو بعد أيام من استلامه للسلطة أن يكون نائب رئيس معين يقود السلطة لخمس سنوات، وهو ما يتنافى مع العقد الاجتماعي وطبيعة التفويض الشعبي لرئاسة الجمهورية.
هناك نية حقيقية لتكريس استقلالية القضاء
أما فيما يخص المحور الثالث من مسودة الدستور المتعلق بالسلطة القضائية، أوضح نفس المتحدث أن الحديث عن إمكانية نائب رئيس المحكمة العليا ترأس المجلس الأعلى للقضاء يعكس نية حقيقة لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، لأن في السابق حسبه كانت السلطة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية من خلال ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا بأن الإخراج الجديد للسلطة القضائية يكرس الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها.
وبخصوص استحداث منصب رئيس الحكومة، أوضح بأنه يجب تحديد صلاحياته في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن صلاحيات السياسة الخارجية منوطة دائما بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو أمر لا غبار عليه، في حين في السياسة الداخلية يجب حسبه تحديد مهام وحدود سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
من جهة أخرى وبخصوص بعض الأطراف المحسوبة على الحراك الشعبي التي ترفض مناقشة مسودة الدستور، أوضح عبد القادر سوفي بأن الحراك أصبح غير منتج للأفكار حاليا وبعض شعاراته تزرع الفتنة وتدعو لتقسيم البلد، واللجوء إلى تخوين الطرف الآخر بمجرد الاختلاف معه في الرأي، ودعا إلى ضرورة الرقي بمستوى الحوار، كما تم الرقي بالحراك إلى مصاف العالمية، مؤكدا بأن الجيش الوطني الشعبي لعب دورا في الحفاظ على الحراك واستمراره، وأكد بأن هناك مندسين في الحراك يتلاعبون ويخدمون أجندات معينة، كما يرفضون أي تغيير للوضع القائم.
نورالدين-ع