أفاد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط بأن مواضيع امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ستتمحور حول الدروس التي تلقاها الطلبة في الفصلين الأول و الثاني، على أن يتم فتح المؤسسات التعليمية من جديد لاستقبال المترشحين من أجل المراجعة، وذلك مباشرة بعد التحاق الأساتذة بمناصبهم يوم 23 أوت المقبل.
وأوضح وزير التربية في تصريح إعلامي أدلى به يوم الخميس على هامش زيارة تفقد قادته إلى مركزي تصحيح امتحانات الترقية المهنية الكائن مقرهما بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة بالعاصمة، بأن المترشحين لنيل شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط سيتم امتحانهم في الدروس التي تم تنفيذها داخل الأقسام خلال الفصلين الأول و الثاني، مما يعني عدم احتساب الدروس التي قدمها أساتذة عبر القنوات التلفزيونية الرسمية خلال فترة الحجر الصحي، والتي كان الغرض منها مرافقة التلاميذ بيداغوجيا.
وأعلن واجعوط عن الاستعداد لاستقبال المترشحين للامتحانات الرسمية مباشرة بعد عودة الأساتذة إلى مناصبهم يوم 23 أوت القادم، حيث سيتم فتح المؤسسات التربوية لفائدة الطلبة للمراجعة والتحضير النفسي، وستستغرق العملية أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدا بأن ذلك سيتم في ظل احترام صارم للشروط الوقائية و الصحية، كإجراء استباقي لما قد يحدث في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الجائحة، بهدف ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، وخدمة لمصلحة التلميذ.
وعاد وزير التربية الوطنية إلى المرافقة البيداغوجية للمترشحين عبر دروس الدعم عن بعد التي تم بثها عن طريق التلفزيون العمومي والأرضية الرقمية واليوتيوب بداية من 4 أفريل الماضي، ثم قناة المعرفة التي تم افتتاحها مؤخرا، قائلا بشأنها إنها توفر مواضيع نموذجية للممتحنين مرفقة بالحلول لتسهيل عملية المراجعة، وهي تندرج ضمن جهود القطاع للتكفل النفسي والتربوي بالممتحنين.
ويذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد وجه تعليمات يوم الأربعاء الماضي تقضي بجعل شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2019/2020 اختيارية، وبتحديد معدل 9 من عشرين للانتقال إلى الطور الثانوي، كإجراء استثنائي لتخفيف الضغط على الأولياء والتلاميذ وعلى قطاع التربية الوطنية.
كما تطرق المتحدث إلى ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي تعتزم الوزارة فتحه من جديد بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، عبر تنظيم جلسات تشخيصية و تقويمية، ستكون وفق المصدر منطلقا لحوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية، كاشفا بأن هذه الفعاليات سيحضرها فاعلون في القطاع إلى جانب نقابات التربية وأساتذة جامعيين، وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين، وكذا عن المؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية.
وبحسب محمد واجعوط فإن الغرض من هذه الجلسات الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة، وإعطاء تصور للمدرسة التي يصبو إليها الجميع، علما أن الجلسات ستنظم خلال هذه الصائفة أي قبل انقضاء العطلة الصيفية، باقتراح من الشركاء الاجتماعيين خلال لقائهم الأخير بالوصاية.
وبخصوص تصحيح امتحانات الترقية المهنية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان 2019، والتي تعني أزيد من 19 ألف مترشح، أفاد الوزير بأنها تعد استكمالا للامتحانات التي جرت في 14 مارس الأخير، و أن عملية التصحيح تتواصل عبر 6 مراكز، وهي تجري في ظروف جد ملائمة، مذكرا بأن امتحانات الترقية تخص أزيد من 18 ألف أستاذ للظفر برتبة أستاذ رئيسي، و993 لنيل رتبة أستاذ مكون، وأن الإعلان عن النتائج سيكون قريبا.
كما سيتم الحرص وفق المسؤول الأول عن قطاع التربية على احترام الشروط الصحية والوقائية من فيروس كورونا على مستوى مراكز التصحيح، حفاظا على صحة وسلامة المؤطرين والمصححين، مشددا في ذات المناسبة على الأهمية التي توليها الوزارة لتحسين مستوى التربية والتعليم في الجزائر، عن طريق النهوض بمستوى الأستاذ و التلميذ، كما أعرب عن أمله في أن تكون نتائج هذا التحسن ملموسة عن قريب خدمة للمصلحة العامة.
لطيفة بلحاج
