أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الأحد، أنه سيتم اتخاذ ترتيبات تسمح برفع حجم قبول المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالنظر إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد الوزير «لقد أسديت تعليمات لكل المسؤولين من أجل اتخاذ ترتيبات تخص عدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد- 19 إذ لا ينبغي أن يقصد أي جزائري المستشفى ولا يجد فيه مكانا. هذا أمر غير مقبول».
وأوضح الوزير أن المسؤولين عن هذه المؤسسات الاستشفائية قد منحوا مُهلة «48 ساعة» لضمان الرد السريع والفعال في استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف في ذات السياق أن تعليمات قد أعطيت من أجل تخصيص «60 % من الأسرة المُتوفرة للتكفل بمرضى كوفيد- 19 و40 % المتبقية للاستعجالات».
و تأسف السيد بن بوزيد يقول «ما لاحظته هو أنه لم يتم تخصيص القدر الكافي من الأسرة على مستوى المؤسسات الاستشفائية»، معترفا في نفس الوقت بأن قطاع الصحة «قد فوجئ» بارتفاع عدد حالات الإصابة.
واسترسل الوزير قائلا، و بهدف تعزيز قدرات المستشفيات على تلبية طلب متنامي، فإن الوزارة «بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف النشاطات غير المستعجلة مجددا».
وأكد الوزير أنه رغم الارتفاع المفاجئ في الطلب «لكن لن تتم الاستعانة بالفنادق إلا كملاذ أخير»، معتبرا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الملاحظ خلال الأيام الأخيرة يمثل «انشغالا جديدا» بالنسبة للسلطات الصحية في البلاد التي يتعين عليها «اتخاذ الإجراءات و التحلي بمزيد من اليقظة في التواصل مع المواطن و تحسيسه».
والتزم السيد بن بوزيد بمعاقبة أي إخفاق في التكفل بمرضى كوفيد- 19، موضحا «لقد تم تسليط بعض العقوبات وستُسلط عقوبات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك». واعتبر الوزير أن «ما جرى في سيدي عيسى (ولاية المسيلة) أمر مرفوض وغير مقبول»، مشيرا إلى «فتح تحقيق» في هذا الشأن. وحذر السيد بن بوزيد قائلا «التقرير بين يدي والعقوبات ستسلط على غرار ما جرى بسطيف وقسنطينة».
كما أكد المتحدث أن الصيدلية المركزية للمستشفيات «تزود الجميع» بمستلزمات الوقاية و موارد ضرورية أخرى، تخص التكفل بالمصابين بفيروس كوفيد- 19، مضيفا بالقول «أنا لا أقوم سوى بالإصغاء و تلبية الطلب».
وأردف الوزير بالقول «في كل الحالات، يوجد في بعض الأحيان نقائص كخلل أو توقف في عملية التموين. في العادة، تتم معالجة هذه النقائص بصورة هادئة أما اليوم فالوضع مختلف»، معربا عن تأسفه أن «هذه الاختلالات يتم استغلالها من طرف أشخاص ذوي نوايا خبيثة». و عبر الوزير عن التزام الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لفائدة العاملين في المجال الطبي.
و في سؤال حول إعادة فرض الحجر الصحي، اعتبر السيد بن بوزيد أن «هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مكافحة جائحة كوفيد- 19 ليس مستبعدا. في حال إعادة فرض الحجر الصحي مجددا فسيتم اعتماده بصورة «جزئية» و ليس عبر كل التراب الوطني»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيخص المناطق «ذات الكثافة السكانية العالية».
«لا نرغب في إعادة فرض الحجر الصحي»، يضيف الوزير، موضحا أن اللجوء إلى هذا الإجراء «ليس بالأمر الهين و ليس بالحل الأمثل».
و في تطرقه إلى خطر انتشار الفيروس خلال الاحتفال بعيد الأضحى، أكد الوزير أن دائرته الوزارية يمكنها فقط «إعطاء توصيات في المجال الصحي»، داعيا المواطنين إلى «تفادي التجمعات و التنقلات ما بين الولايات». ويرى الوزير أن مسألة الإبقاء على الأضحية أو إلغائها من اختصاص «أهل الفتوى و الدين».
أما فيما يخص الاختبارات التي تعتمد على السكانير، أكد السيد بن بوزيد أن هذا الجهاز «لا يمكنه في أي حال من الأحوال استبدال الفحص الطبي. لا يجب أن يكون السكانير الوسيلة الوحيدة للاختبار في أي حال من الأحوال».
كما أشار المتحدث إلى أن استعمال السكانير مسموح به في حالة غياب الوسائل الأخرى، محذرا من «الإفراط» في اللجوء إلى هذه التقنية.
و من جهة أخرى، أكد الوزير أن استراتيجية التواصل المتعلقة بفيروس كوفيد- 19 «تتغير حسب الوضع»، مضيفا بالقول «لا نريد أن نكون مصدرا للهلع أو التهويل، نحاول فقط التوضيح أكثر و تحذير المواطنين بضرورة احترام تدابير الوقاية».
كما أشار إلى أنه خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس السبت، مع وزير الاتصال و إطارات من دائرته الوزارية، تم الاتفاق على تعزيز منصة التواصل و الاتصال، مضيفا بالقول «سنقوم بتوظيف وسائل اتصال جد قوية».
وأج
