صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، كما تم المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي في بجاية، و استمعت الحكومة وصادقت على عرضين يتعلقان بمشروعين في قطاعي الداخلية والموارد المائية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، إلى جانب تقديم عرضين حول مشروعي صفقتين بالتراضي لقطاع الـموارد الـمائية.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة، يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، حيث تم المصادقة على مشروعي هذين الـمرسومين.
ففيما يخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة، يهدف هذا الأخير إلى تحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد على موارد البلاد من العملة الصعبة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي في بجاية، خاضعة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 176 الـمؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الـموافق 14 جوان سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم.
وتأتي هذه الـمدرسة العليا لتثري شبكة الـمدارس الوطنية للتعليم العالي التي تشكل، من حيث مواقع إقامتها، مراكز اجتذاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتياز جهوية لتكوين ثروة بشرية عالية التكوين.
فضلا عن ذلك، فإن التكوين في هذا الـمجال تتولى ضمانه كل من الـمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والـمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي لسيدي بلعباس، غير أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتياجات الوطنية في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والإنترنت.
وجدير بالذكر أن هذه الـمدرسة الـمقامة على مستوى القطب الجامعي لأميزور بولاية بجاية، تتوفر على كل الـمنشآت اللازمة وكذا على الوسائل الـمادية والبيداغوجية, وقد أصبحت عملياتية لاستقبال الطلبة في الدخول الجامعي القادم.
وفي قطاع الداخلية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد عدد الـمندوبيات البلدية لبلدية غليزان (ولاية غليزان)، وحدودها.
ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية والـمرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 258 الـمؤرخ في 10 أكتوبر 2016، الذي يحدد كيفيات إنشاء الـمندوبيات البلدية وتعيين حدودها، إلى إنشاء ثلاث (03) مندوبيات بلدية وتعيين حدودها على مستوى بلدية غليزان, وهي تحديدا: الـمندوبية البلدية فتاح محمد، و الـمندوبية البلدية النصر، وكذا الـمندوبية البلدية بن عدة بن عودة.
وجدير بالإشارة أن هذا التنظيم الإداري الجديد لبلدية غليزان، من شأنه أن يسمح بتخفيف الضغط على الـمصالح البلدية لعاصمة الولاية، وضمان تكفل أفضل بمهام الـمرفق العام وتقريب الإدارة من مرتفقيها وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط من أجل تأمين تزويد سكان وهران بالـماء الصالح للشرب.
وبهذا الشأن، وطبقا لقانون الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتين وفق صيغة التراضي البسيط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر «الـمقطع» بخزان لعرابة بسعة 50.000 متر مكعب، في ولاية وهران.
وينبغي الإشارة إلى أن هذا الـمشروع الذي جاء ليستجيب لحاجة استعجالية وأساسية بالنسبة لسكان ولايات وهران، وغليزان، ومعسكر، وتيارت ومستغانم، لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وهو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومية (SOGERHWIT) بالنسبة للإنجاز، وإلى الهيئة العمومية للمراقبة التقنية للبناء الـمائي (CTH)، بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتها.
كما ينبغي الإشارة أن تجسيد هذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الالتزامات والتدابير الاستعجالية التي أقرتها السلطات العمومية لتأمين تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه أن يسمح بتدارك العجز اليومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب.
ق.و
