أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر، أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية و الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.
وقال السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن "الحكومة حريصة على أن تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و تجدد التزامها بحماية مناصب الشغل و والإمكانات الإنتاجية الوطنية" من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة.
كما جدد الوزير الأول، التأكيد على "الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة"، مضيفا انه "علينا ان نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد و التضامن من اجل الحفاظ على مناصب الشغل و دعم القطاع الاقتصادي الخاص و العام".
وفي هذا الصدد، قال الوزير الأول، أن "مهمتنا نحن، عمالا و أرباب عمل و أعضاء حكومة، تتمثل في إطار هذه اللجنة، في تقييم أثار وباء كوفيد-19، سواء على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي، مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل و الحفاظ على الإمكانات الإنتاجية، التي تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال".
يذكر أن الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم
الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.
وأج
