أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بالجزائر أن الإصلاح الجبائي الوطني يجب أن يتضمن مبدأ الإنصاف بل أيضا الرقمنة و فعالية الإدارة المعنية حتى تكون الضريبة مكيفة مع تحديات الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
ففي مداخلة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، صرح الوزير الأول أنه من الضروري بالنسبة للإدارة الجبائية العمل بمبدأ الإنصاف من خلال توزيع العبء الجبائيِ على المكلفين بالضريبة مثلما هي الحال بالنسبة للضريبة على الدخل.
كما أوضح السيد جراد أن هذا يتم من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يشكل "ضررا بالنسبة للمطابقة الجبائية".
من جهة أخرى أشار الوزير إلى غياب المساهمة في العائدات الجبائية للمتعاملين الذين ينشطون في السوق الموازية مما يلزم المتعاملين الناشطين ضمن أطر قانونية على تحمل مجموع العبء الجبائي.
و حسب الوزير الأول فان "هذه الظاهرة قد تُؤدي أيضًا إلى التقليصِ من فعاليةِ السياساتْ العموميةْ الراميةِ إلى التشجيعِ والنهوضِ بالاستثمار، لِكَوْنِهَا تُشكِلُ عائقًا يَحُولُ دُونَ السَيْرِ السليمِ لـمَسَار الاقتصاد الوطني".
إضافة إلى ذلك، أشار الوزير الأول إلى اعتماد الإدارة الجبائية على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية .
من جهة أخرى، يرى السيد جراد أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يجب رفعها في اطار البرنامج الاقتصادي الجديد " تتطلب إدماج منظومة جبائية ضمن هذا الاصلاح يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلد".
و حسب الوزير الأول فان هذا الامر يقوم على " ترقية المؤسسات الناشئة و الاقتصاد الرقمي كما أنه من شأنه السماح لبلدنا بالخروج من التبعية للمواد الاستخراجية و دمجها في سلسلة القيم الدولية".
وأج
