أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بالجزائر مختلف الركائز التي يجب أن يقوم عليها الاصلاح الجبائي على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية و رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب و الغش الجبائيين بشكل فعال.
وقال السيد جراد في كلمته بمناسبة الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي " إن الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية، بنمط عملي يسمح للـمكلف بالضريبة بالاتصال عن بعد مع إدارته الجبائية".
وأضاف أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يتعين رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الجديد، تستلزم وضع نظام جبائي يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة القائمة على ترقية المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي وقادر على إخراج البلاد من تبعيتها للمواد الاستخراجية و دمجها في سلسلة القيم الدولية ".
من جهة اخرى، فان الإصلاح الجبائي، حسب السيد جراد ، ينبغي ان يكون مرفوقا "بإعادة تأهيل الخدمة العمومية" و ذلك من خلال الإصغاء لانشغالات الـمواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية".
كما شدد على أن يكون هذا الاصلاح مرتبطا بحتمية إيجاد "التوازن الحقيقي" للعبء الجبائي بين مستوى مساهمة المداخيل من جهة وتلك التي تستوجب أن ترتكز على الثروة من جهة اخرى.
كما ابرز السيد جراد ان إصلاح جباية الدولة لا ينفصل عن الإصلاح المتعلق بالجماعات المحلية، طالما أن الجباية المحلية تشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية لهذه الجماعات.
و تابع معلوم " أن نظامنا الجبائي الذي يتميز بطابعه المركزي، يستوجب في المستقبل إعادة النظر في بنيته على نحو يصب في اتجاه المشاركة النشطة للمجالس المحلية المنتخبة، سواء على المستوى الولائي أو البلدي".
واستطرد الوزير الاول يقول أن "الحماية القانونية والاجتماعية لموظفي إدارة الضرائب, تشكل إحدى الانشغالات الرئيسية للسلطات العمومية" .
وأج
