ثمن خبراء في الاقتصاد ، أمس، التوجه نحو استغلال جميع الثروات الطبيعية والمعدنية غير المستغلة في الجزائر وأشاروا إلى أهمية إعداد خريطة جيولوجية جديدة ووضع رؤية وإستراتيجية ومتابعة المشاريع بشكل جدي وإقامة شراكات وتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمات البنكية و كذا استخدام التكنولوجيات التي تسمح بالمنافسة في السوق الدولية، ويرون أن الجزائر تزخر بثروات باطنية ضخمة، وفي حالة استغلالها ستتمكن من تحصيل موارد كبيرة من العملة الصعبة .
واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، أن التوجه نحو استغلال جميع الثروات المعدنية وتثمين كل الثروات الطبيعية غير المستغلة في الجزائر تعد من الإجراءات الاقتصادية المهمة جدا التي من شأنها إعادة بعث وتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الموارد من العملة الصعبة ، لافتا إلى وجود إرادة سياسية، منوها في هذا الإطار بتوجهات الحكومة في هذا المجال.
وأكد الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي في تصريح للنصر، أمس، على ضرورة القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمات البنكية وتحسين مناخ الاستثمار من أجل تشجيع الأجانب على المجيء للاستثمار في ميدان المناجم. وأوضح أن استغلال هذه الثروات والخيرات الباطنية التي تزخر بها بلادنا يتطلب بعض الوقت وأيضا أموالا وتجهيزات ، مشيرا إلى أهمية إعداد خريطة جيولوجية جديدة قصد إحصاء الثروات الموجودة وتحديد المواد التي سيتم استغلالها في المرحلة الأولى على مدى عام وأيضا الثروات التي سيتم استغلالها بعد 4 سنوات وأيضا بعد 10 سنوات، كون العملية -كما أضاف- تتطلب إمكانيات بشرية ودراسات وأيضا تجهيزات وأموال ، مبرزا ضرورة التفكير من الآن في شراكات مع دول على غرار روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والتي لديها خبرة في قطاع المناجم.
وقال أننا نتمنى أن تكون المفاوضات مع الدول الكبرى في المستوى من قبل الخبراء الجزائريين حتى نحمي هذه الثروات ، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية استغلال مناجم الذهب في الجنوب الجزائري.
كما أكد الخبير الاقتصادي الدولي، أن عملية الاستغلال تتطلب الرقمنة وإدارة حديثة وشفافية تامة ومشاركة الخبراء الجزائريين في ميدان المناجم، مع وجود لجان متابعة وأضاف أن هذه الثروات الضخمة ستساهم في جلب مداخيل كبيرة من العملة الصعبة عند بداية المرحلة الثانية من الاستغلال بعد الدخول في شراكات أجنبية.
وذكر مبارك مالك سراي، أنه في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كان هناك برنامج لاستغلال المواد الأولية، حيث كانت هناك شركات وطنية قوية في القطاع العام، بالاستعانة بمهندسين بالخصوص من روسيا ، رومانيا ، يوغوسلافيا وغيرها وتم الشروع في العمل ضمن هذا المجال، لكن توقف البرنامج بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين.
كما أشار الخبير الاقتصاد الدولي إلى أنه كان قد أعد 7 دراسات في إطار اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، حول المواد الأولية لتصنيع إفريقيا والتي قدمت لمجلس وزاري إفريقي خاص بالصناعة والمناجم انعقد في أروشا بتانزانيا بداية 1983 ، مضيفا أنه تبين أن الجزائر كانت تملك خيرات كبيرة وهو ما يجعلها من أغنى الدول في العالم لكن لم يتم استغلال هذه الثروات مع مرور السنوات .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى، أنه لتثمين القطاع المنجمي لتطوير الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في الجزائر، يجب مراعاة بعض الآليات ، إدارية وتكنولوجية، وأوضح أنه بالنسبة للآليات الإدارية لابد أن يكون هناك مسح أراضي كبير بالنسبة لهذا القطاع وأن تكون الرقمنة .
كما أشار إلى أهمية معرفة الحجم الحقيقي للمواد الأولية الموجودة ووضع إستراتيجية صناعية والقيام بالبحث العملياتي واعتماد شراكات كبرى مع شركات أجنبية مضيفا أن البحث بخصوص الأراضي النادرة مثلا يمتد على مدى 4 سنوات وبعدها يكون اللجوء إلى محادثات مع كبريات الشركات في العالم في هذا المجال وذلك يتطلب إطارات من المستوى العالي .
وأضاف أن التوجه إلى استغلال المناجم يتطلب بناء مدن جديدة ، تكون ذكية بحيث تكون هناك ديناميكية اقتصادية كبيرة .
وأضاف أن أهم مرحلة بعد الرؤية هي التخطيط، ويرى أن هذا التوجه نحو استغلال جميع الثروات المعدنية غير المستغلة، ستكون له نتائج بعد مرور 4 سنوات من الآن وذلك بزيادة الموارد من العملة الصعبة، مبرزا ضرورة دراسة كل المشاريع بشكل جيد، حيث تكون هناك دراسات جدية مع استخدام كل التكنولوجيات التي تمكن من المنافسة في السوق الدولية .
مراد - ح
