دعا السفير لزهر سوالم، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وخطرها، موضحا أن الجزائر ضحية لهذه القضية نظرا لما تعرفه المنطقة من أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات إجرامية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لزهر سوالم للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، تحت شعار " لا لاستغلال الأشخاص".
ويندرج اللقاء الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في إطار إحياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص المصادف لـ 30 جويلية من كل سنة.
وأوضح السيد سوالم أن الغرض من تنظيم هذه التظاهرة بالرغم من ظروف جائحة كورونا هو لإبداء "التضامن مع ضحايا الاتجار بالبشر وفي نفس الوقت للوقوف على خطورة هذه الظاهرة العابرة للقارات وتحسيس المجتمع بكل أطيافه سواء المؤسساتية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الأسلاك الأمنية بذلك، إلى جانب التجنيد لكون الاتجار بالبشر هو أحد عناصر الجريمة المنظمة ".
وقال إن "الجزائر ضحية لقضية الاتجار بالبشر لأن المنطقة تعرف أزمات متتالية تنشط في ظلها جماعات إجرامية وشبكات تأخذ من عوائد الجريمة المنظمة مداخيل تغذي بها جوانب أخرى من الجريمة كالإرهاب والتجارة بالأسلحة والمخدرات وبعض أصناف الجريمة كالاتجار بالبشر".
ورغم ذلك فإن خطاب الجزائر يضيف ذات المتحدث " يتضمن تأكيد على ضرورة النظر في أصول تنقل الآلاف من الأشخاص وكيفية تفعيل التعاون الدولي، لأنه من المستحيل أن تقوم دولة بوحدها للتصدي لهذه الجريمة التي تعرف تطورا خطيرا".
ووصف مداخيل جريمة الاتجار بالبشر والمقدرة بـ 150 مليار دولار سنويا بالأرقام "الخيالية والقياسية" وأنها تعد الثالثة في الجريمة العالمية بعد جريمتي الأسلحة و المخدرات .
وفي إطار جهودها لمكافحة الظاهرة ، أشار السيد سوالم إلى أن الجزائر قامت بتحيين التشريع الوطني في بعض المواد في قانون العقوبات كما بادرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع بعض الدوائر الوزارية بمشروع قانون هو الآن في إطار المشاورات.
وشدد على أن الحكومة الجزائرية "عازمة على أن تقنن هذا النص القانوني وتحيله بعد ذلك للمصادقة عليه من قبل البرلمان".
واج
