اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروع تعديل الدستور المصادق عليه أمس من طرف أعضاء مجلس الأمة لبنة جديدة أرادها رئيس الجمهورية في مسار بناء جمهورية جديدة قادرة على مواجهة متطلبات الوقت الحاضر وتحديات المستقبل، دولة قادرة على رسم سياستها التنموية الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لتطلعات الشعب وضمان استقرار البلاد، والتماسك الاجتماعي، وضمان الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية.
وتوجه جراد في كملة مقتضبة له أمس بمجلس الأمة عقب التصويت بالإجماع على مشروع التعديل الدستوري بالشكر لكل من ساهم في العمل المتعلق بمشروع التعديل الدستوري وعلى الجهود الجبارة التي بذلوها، من ملاحظات وتساؤلات أعضاء غرفتي البرلمان، إلى أعضاء لجنة الخبراء التي كلفها الرئيس بالمهمة، إلى الطبقة السياسية والمجتمع المدني والخبراء ووسائل الإعلام والمواطنين، الذين شاركوا من خلال مساهماتهم القيمة في النقاش العام حول هذا المشروع.
وقال إن المشروع سيعرض يوم الفاتح نوفمبر المقبل على استفتاء شعبي لأن الشعب هو صاحب السيادة، وعبر عن يقينه بأن الشعب "سيزكي التعديل الدستوري" كما عودنا في جميع المحطات الحاسمة في تاريخه، وسيكون الفاتح نوفمبر المقبل "معلما تاريخيا ثانيا شاهدا» على رغبة شعبنا لرفع كل التحديات ومجابهة كل الصعوبات للتحرر من كل القيود وبناء دولة القانون والمؤسسات، دولة ديمقراطية واجتماعية وفية لمبادئ أول نوفمبر.
إ-ب
