التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، أحكاما تتراوح بين 8 و 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين السابقين ولد عباس وبركات و باقي المتهمين مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة.
والتمست النيابة 12 سنة حبسا نافدا و مليون دج غرامة مالية ضد جمال ولد عباس، و10 سنوات حبسا نافدا ونفس المبلغ غرامة ضد السعيد بركات مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين.
ويتابع الوزيران السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به، لما كانا على رأس وزارة التضامن.
كما التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن، المتابع في نفس القضية بتهمة تبديد أموال عمومية، إلى جانب التماس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلادي بوشناق.
وأج
