أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، أنه سيتم تقديم تحفيزات ضريبية وإدارية وبنكية لترقية الصادرات التي تعد خيارا استراتيجيا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وقال بأن المقاربة الاقتصادية الجديدة لرئيس الجمهورية ترمي إلى تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، موضحا بأن ذلك يستوجب إتخاذ «تدابير حكومية لمرافقة عناصر الإنتاج خارج الوطن.
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، عزم الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية و تقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة و المصدرة. وقال في كلمة له خلال ملتقى وطني حول ” إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية الجزائري”, ألقاها عنه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أن “الحكومة ستتكفل باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثمين خبراتها الواسعة وتصدير خدماتها”.
وشدد الوزير الأول على ضرورة إتباع إستراتيجية واضحة المعالم, في إطار الإنعاش الاقتصادي، والتي تعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال.
وأعلن عبد العزيز جراد، بان الحكومة تعتزم وضع تدابير لتحسين مناخ الأعمال، وتكييف الإطار المؤسساتي والإداري قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير والولوج للأسواق الدولية. وقال جراد بان العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر “خيارا استراتيجيا” في إطار النموذج الاقتصادي الجديد, باعتباره أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام من خلال توسيع نطاق الصادرات.
و يتطلب تحقيق هذه الأهداف، بحسب الوزير الأول، بذل جهود معتبرة إضافية من أجل توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات “في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص”.
و حسب السيد جراد فإنه يتوجب حث وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والإيمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم, مؤكدا على ضرورة التكفل الجيد من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من طرفهم وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة لمعالجتها .
و تابع بأن المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعال ، مبرزا أن قطاع الأشغال العمومية يعتبر من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، وما تتمتع
به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع بداية من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية.
واردات الخدمات تكلف الجزائر 12 مليار دولار سنويا
من جانبه، كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج في عدة قطاعات تقدر بـ 12 مليار دولار سنويا, وقال أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات, ومنها الخدمات. و أكد بن عبد الرحمان أن القطاع يعمل في “أقرب وقت” على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية.
و أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تعد “فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا”. و حسب الوزير، فإن بنك الجزائر يعمل من جانبه في الوقت الحالي على “إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير”. وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ “إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير”،بحسب الوزير الذي أضاف قائلا:” حان الوقت ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية”. ع سمير
