كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس، عن اتخاذ تدابير قانونية جديدة تسمح لحاملي شهادات الدكتوراه بولوج المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن توظيف هذه الفئة سيتدعم في الآجال القريبة بـ 2800 منصب مالي جديد، حيث سيتم العمل لتجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع سجل في إطار برنامج عمله الاستراتيجي عملية ذات أولوية تتمثل في اقتراح قانون أساسي خاص بالحائزين على الدكتوراه، مبرزا أنه سيعمل بالتشاور مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والمؤسسات المختلفة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي على تجسيد هذا الاقتراح في شكل نص قانوني.
وحسب الوزير، ”من شأن هذا النص القانوني أن يفتح أبواب التوظيف في القطاعات الأخرى من غير المؤسسات الجامعية والبحثية لفائدة هذه الفئة من الخريجين ذوي التأهيل العالي”. وأشار الوزير بن زيان إلى أن توظيف فئة حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه “سيتدعم في الآجال القريبة بـ 2800 منصب مالي جديد”.
وبعد أن أشار إلى أن مراجعة شروط ومقاييس التوظيف في القطاع تعد من “الأولويات”، الذي يحدد الإطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم (أ) بحيث سيحال المشروع بمجرد استكمال عملية التشاور الجارية مع مختلف الاطراف المعنية للأسرة الجامعية والعلمية إلى الجهات المخولة من أجل مباشرة إجراءات اعتماده والموافقة عليه”.
وفي رده عن سؤال شفوي آخر يخص معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية بنظيرتها الجزائرية بشكل عام وبمعادلة الشهادات الثانوية العامة التي تمنحها جامعة الأزهر بمصر بشكل خاص، ذكر الوزير أن “معالجة ملفات المعادلة تنظمها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في مارس 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية”.
وأكد أنه “تم التكفل بإشكالية الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية الأزهرية منذ صدور المرسوم السالف الذكر، حيث يسمح لحاملي البكالوريا الأزهرية بالتسجيل في فروع التعليم العالي ذات الصلة بمحتوى هذه الشهادة العلمية”. وفي هذا الإطار, أوضح الوزير أن “المصالح المخولة بالتعليم العالي والبحث العلمي قد منحت أكثر من 30 معادلة للشهادة الجامعية يحمل أصحابها البكالوريا الأزهرية”.
ق و
