أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إطلاق إحصاء بخصوص الاتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالنساء الحوامل، وأقر الوزير، بوجود نقص في التكفل بالنساء الحوامل على مستوى مصالح التوليد والأمومة بسبب الضغط على هذه المصالح، مؤكدا بأن مشكل نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء في أغلبية المؤسسات الصحية العمومية راجع لتوجههم للقطاع الخاص.
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بوجود مشاكل في التكفل بالنساء الحوامل، وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية للنواب، أنه مع الارتفاع الملموس الذي عرفته الجزائر في عدد الولادات خلال العشرين سنة الماضية، لم تعد المصالح المختصة في أمراض النساء والتوليد بالمؤسسات العمومية قادرة على التكفل بالمرأة الحامل في ظروف ترقى لما ينتظره المواطن، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فعالة للقضاء “نهائيا” على هذه النقائص وحفظ كرامة النساء الحوامل.
واوضح الوزير أن “نقص الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد يعد مشكلا تعاني منه أغلبية المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني, وهذا نظرا لتوجه معظم الأطباء المختصين للقطاع الخاص”. وذكر الوزير بالمناسبة، بما يحتويه المخطط الاستعجالي الذي تمت المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة في 15 جانفي 2020، سيما إبرام اتفاقيات بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالنساء الحوامل التي تتوفر, كما قال, على نسبة كبيرة من الأسرة غير المستغلة إلى جانب توفرها على النسبة الأكبر من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد والتي تعادل “70 بالمائة” من مجمل الأطباء المختصين في هذا المجال على المستوى الوطني.
هذا، رغم أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تغطي، يضيف السيد بن بوزيد،”ما يعادل 88 بالمائة من الولادات مع تسجيل نسبة شغل للأسرة تقدر بـ 115 بالمائة”، مشيرا إلى أنه سيتم إحصاء مدى تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع عما قريب.
أما فيما يخص قطاع الصحة بولاية سكيكدة، والذي يعد لب السؤال الذي طرحه النائب محمد نيني، ذكر الوزير أن هذه الأخيرة تضم “240 طبيبا مختصا من بينهم 9 مختصين في طب النساء والتوليد (3 منهم بالقل و 5 بعزابة و واحد بالحروش). ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال النائب خليفة بن سليمان حول قطاع الصحة على مستوى دائرة آفلو بالأغواط،ذكر السيد بن بوزيد أن هذه المنطقة تضم مؤسسة عمومية استشفائية و9 عيادات متعددة الخدمات منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة،
وأوضح في سياق ذي صلة, أنه تم “تدعيم” هذه المنطقة بمركب للأم والطفل الذي سيتم وضعه قيد الخدمة،وأن المؤسسة لها طاقة استيعاب تقدر بـ 140 سريرا، يعمل بها 206 عامل في مختلف الأسلاك والتخصصات.
ولدى تحدثه عن المؤسسة العمومية الاستشفائية أفلو، أشار الوزير أنها تضمن ما يعادل 2.000 عملية جراحية سنويا وما يفوق 16 ألف فحص طبي يتم على مستوى الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، مشيرا إلى أنها تتوفر على مختلف التجهيزات من بينها جهاز السكانير وجهازين للتصوير بالأشعة، واحد ثابت والآخر متحرك.
وفي رده عن سؤال طرحه النائب عمار موسى متعلق بمستشفى زريبة الوادي بولاية بسكرة، أكد وزير الصحة أن إنجاز هذا الأخير يعد من “بين المشاريع المهمة” بالمنطقة، حيث تم وضعه قيد الخدمة بصفة جزئية بعد تدشينه سنة 2017،كما تم إلحاقه بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بزريبة الوادي, في انتظار”صدور مرسوم إنشائه”.
وأوضح أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان نشاطه, سيما تدعيم المؤسسة بميزانية للتسيير بعنوان السنة المالية 2020, تقدر بنحو 89 مليون دج ، فضلا عن إنشاء مصالح للجراحة العامة وعلم الأوبئة وطب أمراض النساء والتوليد والمخبر المركزي والطب الداخلي وطب الأطفال والصيدلية والأشعة المركزية وكذا الاستعجالات الطبية الجراحية وتعيين 11 طبيبا مختصا. كما تم تزويد المؤسسة،يضيف الوزير، بعدة تجهيزات،منها 8 لتصفية الدم بالإضافة إلى تجهيزات للجراحة.
ع سمير
