صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، علىمشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوباتوالمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة.
وتم التصويت، دون مناقشة ، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالحقوجيل بحضور وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات معالبرلمان بسمة عزوار.
وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، "توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى".
وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمامتزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردعالتصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحوالأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات"، إلى جانب ذلك يهدف الامر إلى"ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسساتالاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
ويقترح هذا الأمر "تجنيح أغلبية الافعال المجرمة فيه قصد تمكين القضاءمنالردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعضالحالات إلى 20 سنة حبسا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبدوالاعدام، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالةالاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعلوغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج".
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى 10 أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، يضاف إليها طلب التعويض المقدممن طرف المنشأة الصحية المستهدفة".
واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص، أن هذا الأمر يعد "اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري، سيما خلال الأزمةالصحية الناجمة عن جائحة كورونا، قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل منأشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قدتطالهم".
