أيّد رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذّاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، عبد الكريم خضري، مشروع تعديل الدستور ودعا الجزائريين إلى التصويت في الاستفتاء، فيما أوضح أن فرنسا الحالية مطالبة بتعويض الضحايا المتضررين من جرائم الاستعمار، خصوصا التفجيرات النووية في رقان والألغام وضحايا عمليات الإبادة.
وأفاد رئيس المنظمة، في تصريح خص به النصر، أن الندوة المنعقدة بقسنطينة يوم أمس، تأتي لشرح مختلف التعديلات التي جاءت في مشروع الدستور، واعتبر أن دسترة بيان أول نوفمبر أمر مهم بالنسبة للمنظمة، لأنها تهتم بالحقل التاريخي، فضلا عن استحسانها للفصل بين السلطات وإنشاء المحكمة الدستورية الضامنة للقوانين الجزائرية وتعزيز مكانة المجتمع المدني في الدستور الجديد واستحداث مرصد وطني له. واعتبر أن الدستور الجديد هو مشروع دستور توافقي لمشاركة مختلف الهيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والأساتذة فيه، فيما قال إن المنظمة قدمت عدة مقترحات تم الأخذ بها، على رأسها إدراج بيان أول نوفمبر.
ونبه نفس المصدر أن إلغاء منصب نائب الرئيس والفصل بين السلطات كانا من بين المقترحات التي قدمتها المنظمة، كما شكلت لجنة من الأساتذة والمختصين من أجل صياغة المقترحات، بينما ذكر محدثنا أن المنظمة موجودة في أربع وأربعين ولاية، وتساهم في القضايا الوطنية المهمة، مثلما أوضح. وأضاف نفس المصدر أن المنظمة ثمنت استرجاع جماجم المقاومة الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية بفتح ملف الذاكرة ومعالجته نهائيا، لأن فرنسا تستغل الذاكرة للمناورة، في حين اعتبر أن تعيين مستشار مكلف بالذاكرة لدى رئيس الجمهورية يعتبر سابقة، من شأنها تعزيز مكانة الذاكرة التاريخية بين الأجيال القادمة.
وأشار رئيس المنظمة إلى أن ملف الذاكرة يحتوي على أربعة محاور هامة هي الجماجم ومفقودي الثورة التحريرية، بالإضافة إلى ملف الألغام وتجارب التفجيرات النووية في منطقة رقّان، معتبرا أنه ينبغي على فرنسا تقديم تعويضات إلى المتضررين من هذه التفجيرات، إلى جانب ضحايا عمليات الإبادة. وأضاف نفس المصدر أن الكثير من جماجم الشهداء المقاومين ما زالت في متحف الإنسان، معتبرا أن استعادة بعض الجماجم “تمثل استرجاعا لجزء من هويتنا وكرامتنا وتاريخنا”.
وقال نفس المصدر في رد على سؤال النصر حول رأي المنظمة في أن تشمل التعويضات جميع المتضررين من الاستعمار، وألا تقتصر على ضحايا التفجيرات النووية، إن التعويضات تشمل جميع الجوانب، مضيفا أن جرائم الاستعمار كانت مقصودة، فضلا عن أن جرائم الحرب لا تسقط بالأقدمية وستظل عارا على جبين فرنسا، لأنها انتهكت حقوق الإنسان، كما أنها تشمل جميع المستعمرات الفرنسية السابقة في الدول الأخرى. وصرح محدثنا أن المنظمة ستنظم ملتقى حول جرائم فرنسا الاستعمارية في الدول الإفريقية الأخرى، حيث يستهدف تبليغ رسالة مضمونها أن “فرنسا تتغنى بحقوق الإنسان لكنها انتهكتها في مستعمراتها”، مثلما قال. وعبر عبد الكريم خضري عن موقف منظمة المحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء من مشروع تعديل الدستور بالقول “نحن نؤيد مشروع التعديل الدستوري وندعو الشعب الجزائري إلى الخروج بقوة من أجل المشاركة في الاستفتاء”.
سامي .ح
