أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء فيالفاتح نوفمبر المقبل يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.
وأوضح جراد في كلمة القاها خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، أن التعديل المقترح "يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحرياتالفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدا المراقبة في جميع المستويات".
كما أنه يعطي آفاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية ويحرر الإمكانات الابداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة، يضيف الوزير الأول.
وذكر جراد بأن الجزائر باشرت "بحزم" منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية مضيفا بأن الرئيس يعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري يوم 22 فيفري 2019 "من أجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الأجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد".
وأج
