من المنتظر أن يصدر النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد المقبل، التماساته في قضية رجل الأعمال علي حداد الذي أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد ب 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية بتهم تتعلق أساسا بالفساد والحصول على امتيازات غير مبررة.
وكان رئيس الجلسة قد استكمل في اليوم الخامس من جلسة الإستئناف في هذه القضية مسائلة (عن طريق التناظر عن بعد) المتهم الرئيسي علي حداد المتواجد بسجن تازولت بباتنة.
وجدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، نفيه لكل التهم المنسوبة إليه سيما الحصول على إمتيازات غير مشروعة مؤكدا أن كل الصفقات والمشاريع الاستثمارية التي أنجزها أو فازت بها شركاته قد تمت بطرق قانونية.
وعن استفسار رئيس الجلسة عن الاتاوات المخفضة التي استفاد منها، أوضح المتهم حداد ان القانون ينص على "استفادة الشركات المنجزة لمشاريع استثمارية دون استثناء من التخفيض على الاتاوات التي تدفعها للدولة بنسب تتراوح ما بين 50 و90 بالمائة".
وبالمقابل اعترف حصول مجمع حداد على 457 قرض استثماري وبنكي خلال ال20 سنة الماضية وامتلاكه لحساب بنكي واحد في بنك سوسييتي جنرال بفرنسا وشقة واحة فقط بنفس البلد عكس ما يتم تداوله-كما قال-كما اشترى في 2011 فندقا بإسبانيا بمبلغ 54 مليون أورو.
ولدى مساءلته من قبل رئيس الجلسة حول مصير 75 مليار دينار التي تم جمعها لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق المترشح للعهدة الخامسة، قال علي حداد أنه "لم يمول يوما اي حملة انتخابية ولا أي حزب سياسي ولم يساهم في هذا المبلغ".
ويتابع في هذه القضية إلى جانب إخوته الخمسة واطارات سابقة في قطاعات النقل والأشغال العمومية، عدة وزراء على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال المدانان ب12 سنة حبسا و1 مليون دج غرامة بتهم اهمها، منح إمتيازات غير مبررة، و سوء إستغلال السلطة.
وأج
