l إمكانية ممارسة المجالس المحلية للنشاط التنموي على أكمل وجه
أبرز خبراء ومختصون، أمس، الصلاحيات الموسعة للمنتخبين المحليين التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاركة المجالس المحلية بشكل فعال في تفعيل التنمية المحلية بمعية المجتمع المدني، واعتبروا أن مشروع تعديل الدستور يعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وأكدوا في هذا السياق على ضرورة المشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لاسيما من خلال المجتمع المدني، حسبما تضمنه مشروع تعديل الدستور، كما تنص المادة 18 من المشروع على أنه " تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز".
وتشير المادة 19 إلى أنه" يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية" .
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأمة سابقا الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع تعديل الدستور، أعطى إمكانية للمجالس المحلية أن تمارس النشاط التنموي على أكمل وجه بمعية المجتمع المدني الذي يرافقها وبالتالي يتوج من خلالها التسيير الناجع و الديمقراطي و في ذات الحال تجسد من خلال مشاركة المجتمع المدني ، الديمقراطية التشاركية في أبهى معالمها -كما قال-، مضيفا في هذا السياق، أن هذا التوافق و التشاركية بين المجتمع المدني وبين المنتخبين المحليين، سيشع إيجابا على التنمية المحلية في الرقعة الجغرافية للإقليم الذي يكون محل استهداف للتنمية .
وأضاف الدكتور أحمد طرطار، إلى أن المجتمع المدني سيرافق المنتخب المحلي في تتويج التنمية من خلال الديمقراطية التشاركية ، كون المجتمع السياسي المجسد في البلدية وهو المنتخبون المحليون لا يمكنه أن يغلق على نفسه ويباشر مهام التفكير الاستراتيجي وتتويج التنمية وغيرها -كما قال- إلا بمعية المجتمع المدني ، بحيث أنه لما يقوم باجتماعات في مجلسه البلدي الموسع يستدعي ممثلي الأحياء والجمعيات .
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ما تميز به مشروع تعديل الدستور، هو أنه حاول تجسيد فكرة اللامركزية تجسيدا فعليا من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس البلدية و الولائية ، يعني كل المنتخبين المحليين، بما يؤدي إلى أنهم يشاركون مشاركة فعالة في تفعيل التنمية وفي ذات الحين يبحثون عن موارد لتنمية مناطقهم ، دون الاعتماد فقط على ما تقدمه الدولة، فالآن المطلوب من المنتخبين المحليين، -كما أضاف - هو البحث عن ما يسمى بالجباية البلدية و تفعيلها للحصول على موارد مالية لبعث أنشطة واستثمارات داخل المدينة و البلدية، بما يؤدي إلى خلق مناصب عمل .
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور أحمد طرطار ، أن التعديل الدستوري جاء في ظروف تقتضي، إعادة نظرة شاملة في ما يتعلق بتسيير المجتمع بصورة عامة وأضاف أن هذا المشروع جاء خصيصا لتسيير المجتمع من خلال استهدافات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، واعتبر أن مشروع تعديل الدستور، هو ركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة الجديدة بميكانيزمات العصر، و دعا في السياق ذاته إلى ضرورة المشاركة بقوة في الاستفتاء على المشروع في الفاتح نوفمبر المقبل.
ومن جانبه، أبرز رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني ، منح صلاحيات موسعة للمنتخبين المحليين وتكريس مبدأ اللامركزية في التسيير، حسبما تضمنه مشروع تعديل الدستور، حيث رحب بالمواد و بالأفكار التي تضمنها في هذا المجال و عبر عن أمله في تطبيقها في الميدان مستقبلا.
وأكد المحامي فاروق قسنطيني في تصريح للنصر، أمس، أن هذه الأمور إيجابية، مشيرا إلى أهمية توسيع الدور الذي تقوم به البلدية وأيضا صلاحياتها، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني حتى يكون التسيير السليم بالنسبة للبلديات، معتبرا أن الأمور ستتحسن مستقبلا وهذا ما يعزز بشكل كبير الديمقراطية والممارسة الفعلية للديمقراطية، كون أن البلدية ستلعب دورا أساسيا في حياة البلاد -كما قال- .
وأضاف قائلا: إن البلدية إذا قامت بواجباتها وكانت في المستوى المطلوب فإن الأمور ستسير كما يجب.
من جهة أخرى، دعا المحامي فاروق قسنطيني، المواطنين وخاصة الشباب إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل .
وقال إن التعديل الدستوري، انطلاقة جديدة لجزائر جديدة بأفكار جديدة ، مضيفا في السياق ذاته، أن هذا الأمر يستفيد منه الجميع والاجيال الصاعدة.
مراد - ح
