أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس الجمعة بالعاصمة، أن الدولة الجزائرية «لن تحيد» عن طابعها الاجتماعي وأن الشعب سيبقى هو «السيد» والدولة «ستدافع عن مصالحه».
وأكد السيد ناصري خلال يوم تحسيسي في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور، نظمه الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان بالشراقة (غرب العاصمة)، أن «الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي تضمنه بيان أول نوفمبر وكرسه مشروع تعديل الدستور، لا حياد عنه وسيبقى الشعب هو السيد وستبقى الدولة تدافع عن مصالحه».
وأضاف أن مشروع تعديل الدستور وضع «أسس الدولة الجزائرية مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي وإزالة جميع الفوارق مع ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة والقضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية وتشجيع بناء اقتصاد متنوع».
وأبرز أن استكمال البرامج السكنية لفائدة مختلف شرائح المجتمع «مضمون بحكم الدستور، حيث تنص المادة 63 أن الحصول على السكن، لا سيما عند الفئات المحرومة، من أولويات الدولة».
واستطرد في ذات الشأن قائلا إن الدستور الجديد «يعد بمثابة تجسيد فعلي لمطالب الحراك الشعبي الذي أخرج الجزائر من النفق»، مؤكدا أن مشروع التعديل الدستوري «سيمهد لبناء جزائر المؤسسات ويكرس العديد من الحقوق والحريات مع ضمان مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات لإزالة كل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للمواطن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
ودعا الوزير بالمناسبة إلى الاستفتاء بـ»نعم» على وثيقة تعديل الدستور التي تعد --مثلما قال-- «بادرة خير على شعبنا»، معتبرا أن الاستحقاق القادم سيكون «جسر عبور نحو بناء الجزائر الجديدة».
وخلص إلى القول إن «مصيرنا بين أيدينا» وإن «طوق النجاة بالنسبة لنا هو الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد».
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمواطنة وحقوق الإنسان، علي بن راشد، أن وثيقة تعديل الدستور تعد «مرجعية هامة» في تسيير شؤون المواطن والدولة، مشيرا إلى أن مجال الحريات وحقوق الإنسان قد حظي في مشروع التعديل بأهمية «بالغة» من خلال إلزام السلطات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
واعتبر أن المواد الجديدة في التعديل الدستوري تعد «قفزة نوعية» في مجال حقوق الإنسان والحق في
المواطنة. واج
