استنكر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، المزايدة باسم مكوّنات الهوية الوطنية بمناسبة الاستفتاء على التعديل الدستوري، وشدّد على أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء عزّز مكانة الإسلام، العربية والأمازيغية بصفتهم مكوّنات الهوية الوطنية ولا يمكن المساس بها، ومن يقول عكس ذلك فهو مغرض ويغالط نفسه والآخرين، كما أكد أن بيان أول نوفمبر يبقى الوثيقة المرجعية للشعب الجزائري وهو محطة من محطات تاريخه، و أوضح أن المسؤولية ستعطى بعد الفاتح نوفمبر الداخل لمن يقدر عليها.
نشط وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس في إطار الحملة الخاصة بالاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني بولاية عين الدفلى، وقد رافع الوزير لصالح التعديلات والمواد التي جاء بها المشروع.
وقال زغماتي بهذا الخصوص إن التعديل الدستوري عزّز ورسخ مقومات ومكوّنات الهوية والشخصية الوطنية، وتساءل " أين المساس بها؟" ليجيب" بل الدستور رسخها وعززها بصفة واضحة ومن يقول العكس نقول له راجع نفسك إن في قلبك مرض" مضيفا بأنه في كل مناسبة يأتي من يثير البلبلة وهذا لم يعد مقبولا.
و أضاف في نفس السياق بأن مكونات الهوية الوطنية أصبحت محل مزايدات، وأكد أن الإسلام دين الدولة ومن يقول عكس ذلك فهو يغالط نفسه والآخرين، وأنه لا خوف على الإسلام في ديار الإسلام ما دام الشعب الجزائري باق، على حد تعبيره.
وبالنسبة للغة العربية تساءل ذات المتحدث كيف ننكر مكانة اللغة العربية في التعليم والمدرسة والجامعة، مذكرا بأنه لا يمكن لأي تغيير دستوري المساس بالعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وأن الأمور اتضحت، وقال " الإسلام بخير والعربية بخير وما يقال في هذا المقام مغرض ولا أساس له من الصحة وهو كلام الضعفاء ومن لا حجة له".
في نفس المكانة تحدث زغماتي أيضا عن المكانة الدستورية للأمازيغية، وقال إن كلاما كثيرا قيل حول هذا الموضوع وما زال يقال، ليؤكد أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن تمازيغت هي أيضا لغة وطنية ورسمية وأن الدولة تعمل على تطويرها بكل مكوناتها اللسانية، وهي على غرار العربية والإسلام أيضا لا يمكن لأي تعديل أن يمس مكانتها.
في موضوع آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه بعد الفاتح نوفمبر الداخل فإن المسؤولية ستعطى لمن هو قادر عليها، وقال بهذا الخصوص" حرام أن تكون مسؤولا على حقوق الناس وأنت لست قادرا، المسؤولية أمانة وما أدراك ما الأمانة، فالجهل هو أن أبقى متمسكا بالمسؤولية و أنا لست قادرا عليها".
وأضاف بأن المسؤولية ستعطى بعد الفاتح نوفمبر لمن هو أهل لها وقادر عليها، ولا يمكن أن نتولى أمور الناس ونخون الدولة والوطن فهذه جريمة كبرى وهي التي أوصلتنا إلى الكارثة التي نوجد عليها اليوم.
وربط المتحدث بين البقاء في المسؤولية دون أن نكون قادرين عليها ونهب المال العام، وقال إن نهب المال العام يكون عن جهل لأن من يدرك ما هو المال العام وقيمته لا يمكنه الاقتراب منه، وخلص إلى أن عقاب الدنيا لا يساوي شيئا أمام عقاب الله بهذا الخصوص وأن "الحراش لا يساوي شيئا أمام جهنم" على حد تعبيره.
وفي ذات اللقاء توقف زغماتي عند الطابع الاجتماعي للدولة مؤكدا أنه لن يتغير، و قال إن المواطن الجزائري وعندما ينهي دراسته ويريد بناء بيت من حقه طلب سكن، هذا الأخير أصبح اليوم حقا مكرسا في الدستور وهنا تكمن الأهمية، لافتا إلى أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يبني سكنات بكل مقومات الحياة العصرية ويمنحها بالمجان للمواطن.
إلياس -ب
