أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الجديد يمثل «قطيعة مع الفساد وليس مع الماضي المجيد للجزائر».
وفي كلمة له خلال لقاء مع فعاليات المجتمع المدني لولاية الجزائر بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، قال السيد جراد أن دستور 2020 «ليس قطيعة مع الماضي المجيد للجزائر، بل هو قطيعة مع الفساد ومع من أرادوا تهديم هذه الأمة ومع كل الفاسدين».
وبعد أن أوضح أن هناك «علاقة وطيدة» بين بيان أول نوفمبر ومشروع الدستور، دعا السيد جراد الجميع إلى «الالتفاف حول هذه الوثيقة التي تكرس الحريات الجماعية والفردية وتؤكد اعتزاز الجزائر بثورتها ويسترجع مكانتها في المحافل الدولية».
وأضاف أن الدستور الجديد «يكرس مكانة الجيش الشعبي الوطني» و"يؤكد تمسك الجزائريين بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية" و"يقيم دعائم دولة قوية وعادلة اجتماعيا ومزدهرة اقتصاديا" و"يؤسس لدولة الحق والقانون ويحفظ الحقوق والحريات ويوسع مجالاتها".
وأوضح كذلك أن مشروع الدستور «يحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار والمقاولة والاستثمار المحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة»، مشيرا من جهة أخرى أنه «يشجع الأحزاب السياسية ويرقي المجتمع المدني ويكرس الديمقراطية التشاركية وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية ويحمي الصحفي من كل الضغوط».
وأكد الوزير الأول أن الدستور الجديد هو «دستور يحيّد الإدارة ويمنع التعسف ويحارب البيروقراطية ويلغي الوصاية على ممارسة الحقوق والحريات» و «يعيد سلطان القانون «يفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد والمفسدين ويمنع تضارب المصالح واستغلال النفوذ».
وخلص إلى أن مشروع التعديل الدستوري «جاء ليعيد الاعتبار للسلطة القضائية ولاستقلاليتها وليفعل مؤسسات الرقابة والمؤسسات الاستشارية التي همشت»، مشيرا في ذات السياق إلى أنه «يعيد الاعتبار لأبناء الجالية الوطنية بالخارج ومنحهم فرص المشاركة في بناء الوطن».
كما أشار الوزير الأول، أن الفاتح من نوفمبر 2020 «سيكون متميزا عن السنوات الماضية»، لأنه يمثل -مثلما قال- «التاريخ الرمز الذي كان في 1954 وسيبقى إلى الأبد، نموذجا لكثير من شعوب العالم في الشجاعة والتضحية والصمود ومجابهة الطغيان والاستبداد».
وأضاف السيد جراد بالمناسبة أن «دستور 2020 يبعد الأمة عن الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية والتمييز و يرسخ قيم الحوار والمصالحة والأخوة»، مذكرا بأن هذا التعديل كان من ضمن الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية من أجل «بناء الجمهورية الجديدة التي خرج من أجلها الشعب في 22 فيفري».
و بخصوص حقوق المرأة، قال الوزير الأول بأن دستور نوفمبر «جاء ليعزز حقوق المرأة ومكانتها و يضمن لها نفس فرص النجاح والمشاركة في بناء الوطن وفي تولي المسؤوليات في الهيئات والمؤسسات ويحميها من كل عنف».
وأكد في نفس السياق أن الدستور الجديد جاء كذلك «ليحمي أطفالنا ويضمن مرافقة المسنين و وقوف الدولة إلى جانب المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة».
وأعرب بالمناسبة عن ثقته في أن «الشعب الجزائري، مثلما عودنا في كل محطة حاسمة من تاريخه، سيدعم هذا المشروع الذي يستجيب لتطلعاته» وأن الأول من نوفمبر 2020 سيكون «شاهدا على رغبة شعبنا في رفع التحديات ومجابهة الصعوبات».
ق.و/واج
