يستأنف المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمجلس.
وجاء في البيان "يستأنف المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة و النصف (8ساو30د) أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية 2021 وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها".
و كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد عقدت الأحد اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
وجرى هذا الاجتماع برئاسة احمد زغدار رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
وفيما يخص مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الذي تم مناقشته يوم الخميس الفارط في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، فقد نوه نواب الشعب بأحكام هذا المشروع ،مطالبين بـ "تطبيق أقصى العقوبات بما فيها الإعدام على الجناة في قضايا الاختطاف" لكبح هذه الجريمة التي وصفوها بـ "الخطيرة والدخيلة" على المجتمع الجزائري.
وأج
